ص -107- الأول كمال الأخيرين وتعدده بتعدد أحوالهما معلوم من المتن في هذا الباب فلا يحتاج لذكره بخلاف العرايا وأيضا فهي رخصة أبيحت مع عدم الكمال فيها عند البيع بخلافهما فكانت أحق بالاستثناء بل ربما إذا نظرنا لهذا لم يصح استثناء غيرها فتأمله. وإذا تقرر اشتراط المماثلة وقت الجفاف "فلا يباع" خلافا للمزني كالأئمة الثلاثة "رطب برطب" بفتح الراءين وضمهما وعليه يدل السياق "ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب" ولا بسر ببسر ولا برطب ولا بتمر ولا طلع إناث بأحدها ولا بمثله للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس" قالوا: "نعم" فنهى عن ذلك أشار بقوله أينقص. إلخ إلى اعتبار المماثلة عند الجفاف وإلا فالنقص أوضح من أن يسأل عنه "أو ما لا جفاف له كالقثاء" بكسر أوله وبالمثلثة والمد "والعنب الذي لا يتزبب" والحصرم والبلح وإن نوزع فيهما "لا يباع" بعضه ببعض "أصلا" لتعذر العلم بالمماثلة فيه نعم الزيتون يباع بعضه ببعض حال اسوداده ونضجه لأنه كامل على أنه قيل لا يستثنى لأن رطوبته زيته وليس فيه مائية أصلا وظاهر المتن أنه لا عبرة بما يجف من نحو القثاء ويوجه بالنظر فيه للغالب لكن اعتبره جمع متقدمون ورجحه السبكي "وفي قول" مخرج "تكفي مماثلته رطبا" كاللبن ويجاب بوضوح الفرق فعليه يباع بعضه ببعض وزنا وإن أمكن كيله. "ولا تكفي مماثلة" المتولد من الحب نحو "الدقيق والسويق" وهو دقيق الشعير والنشا "والخبز" فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله لتفاوت نعومة الدقيق وتأثير نار الخبز بخلافه بنخالته لأنها ليست ربوية كمسوس لم يبق فيه لب أصلا "بل تعتبر المماثلة في الحبوب" المتناهي جفافها المنقاة من نحو تبن وزؤان "حبا" لتحققها فيها حينئذ "و" تعتبر "في حبوب الدهن كالسمسم" بكسر سينيه "حبا أو دهنا" أو كسبا خالصا من نحو ملح ودهن فله حالات كمال فيباع كل بمثله لا سمسم بشيرج وطحينة بطحينة وكسب به دهن بمثله أو بطحينة أو شيرج لأنه من قاعدة مد عجوة "و" تعتبر "في العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير" من نحو رطب وعنب ورمان وغيرها "في الأصح" لأن ما ذكر حالات كمال فيجوز بيع بعض كل منها ببعضه إلا نحو خل التمر أو الزبيب لأن فيه ما يمنع العلم بالمماثلة كما مر قال السبكي ومما أجزم به وإن لم أره امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين ا هـ وهو بعد تسليمه وإلا فتجويز الشيخين بيع عصير العنب بخله متفاضلا لأنهما جنسان لإفراط التفاوت في الاسم والصفة والمقصود يرده عجيب فإن هذا معلوم من قولهم لا يباع الشيء بما اتخذ منه الشامل للكامل وغيره والعنب والزبيب جنس واحد فالمتخذ من أحدهما كالمتخذ من الآخر.

تنبيه: يؤخذ من كلامهما المذكور أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت بينهما فيما ذكر.

"و" تعتبر "في اللبن" أي في ماهية هذا الجنس المشتمل على لبن وغيره "لبنا أو سمنا أو مخيضا" بشرط أن يكون كل منها "صافيا" من الماء مثلا فيجوز بيع بعض أنواع اللبن الذي لم يغل بالنار ببعض كيلا بعد سكون رغوته وإن كان الخاثر أثقل وزنا أما ما فيه ماء

ج / 2