ص -106- ويظهر في متبايعين بطرفي بلدين مختلفي العادة التخيير أيضا.

تنبيه: قولي هنا كاللوز تبعت فيه شيخنا ولا ينافيه ما مر أنه مكيل لأن المراد مجرد التمثيل لمماثل جرم التمر لا غير بدليل تبعه للشيخين آخر الباب على أنه مكيل.

"وقيل الكيل" لأنه الأغلب فيما ورد "وقيل الوزن" لأنه أضبط "وقيل يتخير" للتساوي "وقيل إن كان له أصل" معلوم المعيار "اعتبر" أصله فعليه دهن السمسم مكيل ودهن اللوز موزون كذا وقع لغير واحد من الشراح وهو بناء على أنه موزون وقد مر أن الذي عليه الشيخان خلافه. "والنقد" أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين وتخصيصه بالمضروب مهجور في عرف الفقهاء وعلة الربا فيه جوهرية الثمن فلا ربا في الفلوس وإن راجت "بالنقد كطعام بطعام" في جميع ما مر ففي ذهب بمثله أو فضة بمثلها تعتبر الثلاثة وفي أحدهما بالآخر يعتبر شرطان وهذا يسمى صرفا ولا فرق فيه وفيما مر بين كون العوضين معينين أو في الذمة أو أحدهما معينا والآخر في الذمة كبعتك هذا بما صفته كذا في ذمتك ثم يعين ويقبض قبل التفرق ويجوز إطلاق الدرهم والدينار إذا كان في البلد غالب منضبط لا بعتك ما بذمتك بما في ذمتي لأنه بيع دين بدين ولا نظر في هذا الباب لتميز أحد العوضين بزيادة قيمة ولا صنعة. "ولو باع" طعاما أو نقدا بجنسه وقد ساواه في ميزان مثلا ونقص عنه في أخرى أو "جزافا" بتثليث الجيم "تخمينا" أي حزرا للتساوي وإن غلب على ظنه ذلك بالاجتهاد "لم يصح وإن خرجا سواء" للجهل بالمماثلة حال العقد وخرج بتخمينا ما لو باع صبرة بر مثلا صغرى بكيلها من كبرى أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل أو صبرة دراهم بأخرى موازنة أو وزنا بوزن فيصح إن تساويا وإلا فلا ويكفي قبضهما قبل كيلهما ووزنهما كما علم مما مر وما لو علما ولو بإخبار ثالث لهما أو أحدهما للآخر وقد صدقه تماثلهما قبل البيع ثم تبايعا وتقابضا جزافا فإنه يصح وقضية قولهم قبل البيع أنه لا بد من علمهما بذلك عند ابتداء التلفظ بالصيغة واعلم أن المماثلة لا تتحقق إلا في كاملين وضابط الكمال أن يكون الشيء بحيث يصلح للادخار كسمن أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به كلبن. "و" من ثم لا "تعتبر المماثلة" في نحو حب ولحم وتمر إلا "وقت الجفاف" ليصير كاملا ويشترط مع ذلك عدم نزع نوى التمر لأنه يعرضه للفساد غالبا فلا عبرة بخلافه في بعض النواحي إلا على ما يأتي عن جمع في نحو القثاء ولا يؤثر ذلك في نحو خوخ ومشمش وفي اللحم انتفاء عظم وملح يؤثر في وزن وتناهي جفافه لأنه موزون وقليل الرطوبة يؤثر فيه بخلاف نحو التمر ومن ثم بيع جديده الذي ليس فيه رطوبة تؤثر في الكيل بعتيقه لا بر ببر ابتلا أو أحدهما ولو بعد الجفاف "وقد يعتبر الكمال" المقتضي لصحة بيع الشيء بمثله "أو لا" هذا مما اختلف الشراح في فهمه هل المراد منه أنه يستثنى مما مر المقتضي للنظر إلى آخر الأحوال مطلقا العرايا الآتية لأن الكمال فيها بتقدير جفاف الرطب اعتبر أول أحواله عند البيع أو نحو عصير الرطب أو العنب لاعتبار كماله عند أول خروجه منهما وإن كانا غير كاملين أو اللبن الحليب لأنه كامل عند خروجه من الضرع آراء قال بكل منها جمع بل غلط بعضهم بعضا فيها والحق صحة كل منها ولكن أقر بها

ج / 2