ص -105- يقصد للأكل غالبا ودهن نحو سمك وكتان وحبه وحشيش يؤكل رطبا كقت وقضبان وعنب مما يؤكل ولا يقصد تناوله له ومطعوم جن كعظم وإن جاز لنا أكل طريه الذي يستلذ به ولا يضر كما هو ظاهر ومطعوم بهائم إن قصد لطعمها وغلب تناولها له كعلف رطب قد يتناوله الآدمي فإن قصد للنوعين فربوي إلا إن غلب تناول البهائم له على الأوجه فعلم من هذا كقولنا السابق بأن يكون أظهر مقاصده إلى آخره أن الفول ربوي بل قال بعض الشارحين إن النص على الشعير يفهمه لأنه في معناه "وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس" لأنها فروع أصول مختلفة ربوية فأعطيت حكم أصولها ثم كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما يشترط فيهما المماثلة وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر مطلقا لأنهما من قاعدة مد عجوة وكل خلين في أحدهما ماء إن اتحد الجنس لم يبع أحدهما بالآخر لمنع الماء المماثلة وإلا بيع وخرج بالمختلفة الجنس المتحدة الجنس كأدقة أنواع البر فهي جنس واحد وأدهانها دهن نحو الورد والبنفسج فكلها جنس واحد لأن أصلها الشيرج وقول شارح يجوز بيع دهن البنفسج بدهن الورد متفاضلا ينبغي حمله على دهنين مختلفين طيبا بهما وإن لم يعهد ذلك في غير الشيرج. "واللحوم والألبان" والأسماك والبيوض كل منها "كذلك" أي أجناس "في الأظهر" كأصولها فيجوز بيع لحم أو لبن البقر بلحم أو لبن الضأن متفاضلا ولحم ولبن الجواميس مع البقر أو الضأن مع المعز جنس وبحث الزركشي في متولد بين جنسين أنه معهما جنس واحد فيحرم بيع لحمه بلحم كل احتياطا لباب الربا "والمماثلة تعتبر في المكيل" كلوز في قشره أو لا نعم محله إن لم يختلف قشره على الأوجه ولبن بسائر أنواعه وإن تفاوت بعضها وزنا كحليب برائب كالبر الصلب بالرخو وحب وتمر وخل وعصير ودهن مائع لا جامد على الأوجه نعم قطع الملح الكبار المتجافية في المكيال موزونة وإن أمكن سحقها "كيلا" ولو بما لا يعتاد كقصعة. "و" في "الموزون" كنقد وعسل ودهن جامد وما يتجافى في المكيال "وزنا" ولو بقبان للنص على ذلك في الخبر الصحيح فلا يجوز بيع بعض موزون ببعضه كيلا وهو ظاهر ولا عكسه وإن كان أضبط لأن الغالب في باب الربا التعبد ومن ثم كفى الوزن بالماء في نحو الزكاة وأداء المسلم فيه لا هنا ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا ولا عكسه ويؤثر قليل نحو تراب في وزن لا كيل "والمعتبر" في كون الشيء مكيلا أو موزونا "غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" لظهور أنه اطلع عليه وأقره فلا عبرة بما أحدث بعده "وما جهل" كونه مكيلا أو موزونا أو كون الغالب فيه أحدهما في عهده صلى الله عليه وسلم أو وجوده فيه بالحجاز أو علم وجوده بغيره أو حدوثه بعده أو عدم استعمالهما فيه أو الغالب فيه ولم يتعين أو نسي يعتبر فيه عرف الحجاز حالة البيع فإن لم يكن لهم عرف فيه فإن كان أكبر جرما من التمر المعتدل فموزون جزما إذ لم يعلم في ذلك العهد الكيل في ذلك وإلا فإن كان مثله كاللوز أو دونه فأمره محتمل لكن قاعدة أن ما لم يحد شرعا يحكم فيه العرف قضت بأنه "يراعى فيه عادة بلد البيع" حالة البيع فإن اختلفت فالذي يظهر اعتبار الأغلب فيه فإن فقد الأغلب ألحق بالأكثر شبها فإن لم يوجد جاز فيه الكيل والوزن

ج / 2