ص -382- بينهما لتعادل علتيهما كما علمت "ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من" الآيات المعتدلة من "البقرة وفي الثاني" قدر "ثمانين و" في "الثالث" قدر "سبعين" بالسين أوله "و" في "الرابع" قدر "خمسين تقريبا" كذا نص عليه في أكثر كتبه أيضا وله نص آخر أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته ويقول في كل رفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إلى آخر ذكر الاعتدال "ولا يطول السجدات في الأصح" كما لا يزيد في التشهد، والجلوس بين السجدتين، والاعتدال الثاني "قلت: الصحيح تطويلها" وهو الأفضل؛ لأنه "ثبت في الصحيحين ونص.في البويطي" على "أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم" فيكون السجود الأول نحو الركوع الأول، والثاني نحو الثاني.

"وتسن جماعة" وبالمسجد إلا لعذر وذلك للاتباع رواه الشيخان، وإنما لم يسن هنا الخروج للصحراء؛ لأنه يعرضها للفوات قيل جماعة بالرفع أي فيها ولا يصح نصبه حالا لاقتضائه تقييد الندب بحالة الجماعة وليس كذلك ا هـ وفيه نظر بل النصب هو الظاهر وليس بحال بل تمييز محول عن نائب الفاعل ويصح جعله حالا وذلك الإيهام منتف بقوله أولا هي سنة الظاهر في سنها للمنفرد أيضا "ويجهر بقراءة كسوف القمر" إجماعا؛ لأنها ليلية أو ملحقة بها "لا الشمس" بل يسر للاتباع صححه الترمذي وغيره "ثم يخطب" من غير تكبير كما بحثه ابن الأستاذ "الإمام" للاتباع في كسوف الشمس متفق عليه وقيس به خسوف القمر وتكره الخطبة في مسجد بغير إذن الإمام خشية الفتنة ويؤخذ منه أن محله ما إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها ويخطب إمام نحو المسافرين لا إمامة النساء نعم إن قامت واحدة فوعظتهن فلا بأس وكذا في العيد كما هو ظاهر "خطبتين بأركانهما" وسننهما السابقة "في الجمعة" قياسا عليها أما شروطهما فسنة هنا.كالعيد نعم تحصل السنة هنا بخطبة واحدة على ما في الكفاية عن النص وتبعه جمع لكن رده آخرون وهو المعتمد "ويحث" الخطيب ندبا الناس "على التوبة، والخير" عام بعد خاص وحكمة إفراده مزيد الاهتمام بشأنه ويحرضهم على العتق، والصدقة للاتباع بسند صحيح في كسوف الشمس وقيس بهما الباقي ويذكر ما يناسب الحال من حث وزجر ويكثر الدعاء، والاستغفار.

"ومن أدرك الإمام في ركوع أول" من الركعة الأولى أو الثانية "أدرك الركعة" كغيرها بشرطه السابق "أو" أدركه "في" ركوع "ثان أو في قيام ثان" من الأولى أو الثانية "فلا" يدركها "في الأظهر"؛ لأن ما بعد الركوع الأول في حكم الاعتدال، وإنما وجبت الفاتحة وسنت السورة فيه للاتباع محاكاة للأول لتتميز هذه الصلاة عن غيرها وفي مقابل الأظهر هنا تفصيل لسنا بصدده ويسن هنا الغسل لا التزين السابق في الجمعة كما بحثه بعضهم لخوف فواتها، "وتفوت صلاة" كسوف "الشمس" إذا لم يشرع فيها "بالانجلاء" لجميعها يقينا لا لبعضها ولا إذا شككنا فيه لحيلولة سحاب؛ لأن الأصل بقاؤه.ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين مطلقا، وإن كثروا؛ لأنه تخمين، وإن اطرد ويفرق بين هذا وجواز عمل المنجم في الوقت، والصوم بعلمه بأن هذه الصلاة خارجة عن القياس فاحتيط لها و بأنه يلزمه القضاء في الصوم، وإن صادف كما يأتي فله جابر وهذه لا قضاء فيها كما مر فلا جابر لها وبأن دلالة

ج /1