ص -381- النحر وهذا، وإن أغنى عنه ما قدمه أول صفة الصلاة أن ذات السبب لا بد من تعيينها ولذا اغتنى عن نظيره في العيد، والاستسقاء لفهمه من ذلك لكن صرح به هنا؛ لأنه خفي لندرة هذه الصلاة ويجوز لمريد هذه الصلاة ثلاث كيفيات إحداها وهي أقلها ومحلها إن نواها كالعادة أو أطلق أن يصليها ركعتين كسنة الصبح وثبت فيها حديثان صحيحان ومحل ما يأتي أنه لا يجوز النقص، والرجوع بها إلى الصلاة المعتادة عند الانجلاء إذا نواها بالصفة الآتية خلافا لما زعمه الإسنوي ثانيتها وهي أكمل من الأولى ومحلها كالتي بعدها إن نواها بصفة الكمال أن يزيد ركوعين من غير قراءة ما يأتي فحينئذ "يقرأ الفاتحة".أو وسورة قصيرة "ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة" أو وسورة قصيرة "ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد" سجدتين كغيرها "فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك" وهذه في الصحيحين لكن من غير تصريح بقراءة الفاتحة في كل ركعة، "ولا تجوز" إعادتها إلا فيما يأتي ولا "زيادة ركوع ثالث" فأكثر "لتمادي الكسوف ولا نقصه" أي أحد الركوعين اللذين نواهما "للانجلاء في الأصح"؛ لأنها ليست نفلا مطلقا وغيره لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص عنه وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات" وفيه أيضا أربعة وصح خمسة وصح أيضا إعادتها أجابوا عنها بأن أحاديث الركوعين أصح وأشهر واعترضه جمع بأنه إنما يصح إذا اتحدت الواقعة أما إذا تعددت لكسوف الشمس، والقمر فلا تعارض وفيه نظر؛ لأن سبر كلامهم قاض بأنه لم ينقل تعددها بعدد تلك الروايات المتخالفة التي تزيد على سبعة وحينئذ فالتعارض محقق وعند تحققه يتعين الأخذ بالأصح، والأشهر وهو ما تقرر فتأمله. وصورة الزيادة والنقص على المقابل أن يكون من أهل الحساب ويقتضي حسابه ذلك وعلى هذا يحمل قول من قال محل الكيفية الآتية أن لا يضيق الوقت ويمكن حمله على ما يأتي في الخسوف قبل طلوع الشمس فوقتها حينئذ ضيق فلا تكون هذه الكيفية فاضلة في حقه حينئذ ولو صلاها منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة يصلونها سن له إعادتها معهم كما مر وواضح.أن محله بل ومن أراد صلاتها معهم ولم يكن صلاها قبل ما إذا لم يقع الانجلاء قبل تحرمه وإلا امتنع؛ لأنه أنشأ صلاة مع زوال سببها ثالثتها "و" هي "الأكمل" على الإطلاق، وإن لم يرض بها المأمومون إلا لعذر كما إذا بدأ بالكسوف قبل الفرض كما يأتي "أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة" وسوابقها من افتتاح وتعوذ "البقرة" أو قدرها وهي أفضل لمن أحسنها "وفي" القيام "الثاني" بعد التعوذ، والفاتحة "كمائتي آية" معتدلة "منها وفي" القيام "الثالث" بعد ذلك "مائة وخمسين" منها "وفي" القيام "الرابع" بعد ذلك "مائة" منها "تقريبا" كذا نص عليه في أكثر كتبه وله نص آخر أنه يقرأ في الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها، والرابع المائدة أو قدرها وليس باختلاف عند المحققين بل هو للتقريب وهما متقاربان كذا قالاه ويشكل عليه أنه في الأول طول الثاني على الثالث، وفي الثاني عكس وهذا هو الأنسب، فإن الثاني تابع للأول، والرابع للثالث فكان الأول أطول من الثاني، والثالث أطول منه ومن الرابع ويمكن توجيه الأول بأن الثاني لما تبع الأول طال على الثالث وهو على الرابع ويؤيده ما يأتي في الركوع فيمكن حمل التقريب على التخيير

ج /1