ص -368- فتقيد بالوارد، ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر فحكمه وإن لم يبق للونه ريح؛ لأن الحرمة للونه لا لريحه؛ لأنه لا حرمة فيه أصلا إذ لا يتصور فيه تشبه؛ لأن النساء لم يتميزن بنوع منه بخلاف اللون - حكم الحرير فيما مر حتى لو صبغ به أكثر الثوب حرم، وكذا المعصفر على ما صحت به الأحاديث واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديما للعمل بوصيته ولا بكون جمهور العلماء سلفا وخلفا على حله لأحاديث تقتضيه بل تصرح به كخبر "كان يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته" قال الزركشي عن البيهقي وللشافعي نص بحرمته فيحمل على ما بعد النسج، والأول على ما قبله وبه تجتمع الأحاديث الدالة على حله والدالة على حرمته، ويرد بمخالفته لإطلاقهم الصريح في الحرمة مطلقا وله وجه وجيه وهو أن المصبوغ بالعصفر من لباس النساء المخصوص بهن فحرم للتشبه بهن كما أن المزعفر كذلك، وإنما جرى الخلاف في المعصفر دون المزعفر؛ لأن الخيلاء والتشبه فيه أكثر منهما في المعصفر ويؤيده أن الزركشي لم يفرق فيه بين ما قبل النسج وبعده كما فرق في المعصفر، واختلف في الورس فألحقه جمع متقدمون بالزعفران واعترض بأن قضية كلام الأكثرين حله.

قوله: "والتأنيث باعتبار" كذا بأصل الشيخ رحمه الله ولا تأنيث إذا جعل تقيد ماضيا، ومع ذلك سقط بعد باعتبار شيء ولعل الساقط الصنعة وقلمه سبق من المضارع إلى الماضي في قوله بصيغة الماضي والله أعلم ا هـ من هامش. وفي شرح مسلم عن عياض والمازري صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته واعتمده جمع متأخرون وقضية قول الشافعي ينهى الرجل حلالا أن يتزعفر، فإن فعل أمرناه بغسله: حرمة استعمال الزعفران في البدن وبه صرح جمع متأخرون للحديث الصحيح "نهى أن يتزعفر الرجل" وسبقهم لذلك البيهقي حيث قال ورد عن ابن عمر أنه صفر لحيته بالزعفران، فإن صح احتمل أن يكون مستثنى، غير أن حديث نهي الرجل عن الزعفران مطلقا أصح ا هـ فهو مصرح حتى بحرمة استعماله في اللحية لكن حمله جمع على الكراهة لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ لحيته بالزعفران والورس وحمل بعض العلماء الحل على نحو اللحية والنهي على ما عداها من البدن، وبعضهم النهي على المحرم والحل على غيره، ويؤيد الحل جزم التحقيق بكراهة التطلي بالخلوق وهو طيب من زعفران وغيره، فلو حرم الزعفران لحرم هذا أو فصل بين كونه غالبا أو مغلوبا على أن المقصود من الخلوق هو الزعفران فتجويزه تجويز للزعفران إذ الفرض بقاء لونه المقصود منه، ويؤخذ من قول البيهقي غير إلى آخره أنه لا يرد على حرمة المزعفر الأحاديث المصرحة بحل لبسه؛ لأن الأحاديث الدالة على حرمته أصح، ويحل أيضا زر الجيب وما جاء عن ابن عمر وغيره مما يصرح بحرمته لعله رأي لهما، وكيس نحو الدراهم، وإن حمله وغطاء العمامة وليقة الدواة على الأوجه في الكل خلافا لمن نازع في الثانية، والثالثة فقد مر حل رأس الكوز من فضة لانفصاله فلا يعد مستعملا له فكذا هاتان أيضا بالأولى ومن هنا أخذ الإسنوي أن ضابط الاستعمال المحرم هنا وفي إناء النقد أن يكون في بدنه وصرح في المجموع بحل خيط

ج /1