ص -369- السبحة، قال جمع نعم لا تحل الشرابة التي برأسها لما فيها من.الخيلاء وألحق بها آخرون البند الذي فيه وكان المراد به العقدة الكبيرة التي فوقها الشرابة وخالف بعضهم فقال بحل ذلك ا هـ. ولك أن تقول إن كانت العلة في خيط السبحة عدم الخيلاء كما في كلام المجموع حرما لما فيهما من الخيلاء أو عدم مباشرته بالاستعمال كالصور التي قبله جاز أو هو الأوجه وأي فرق بينهما وبين كيس الدراهم، وإن كان يحمل في العمامة ويباشر في أخذها منه؛ لأن ذلك لا يسمى استعمالا له في البدن، والمحرم هو الاستعمال فيه لا غير، ويحرم خلافا لكثيرين كتابة الرجل لا المرأة قطعا خلافا لمن وهم فيه الصداق فيه ولو لامرأة؛ لأن المستعمل حال الكتابة هو الكاتب كذا أفتى به المصنف ونقله عن جماعة من أصحابنا ونوزع فيه بما لا يجدي، وإن خالف فيه آخرون ويفرق بين هذا وخياطة ونقش ثوب حرير لامرأة بأن الخياطة لا استعمال فيها بوجه، وكذا النقش بخلاف الكتابة، فإنها تعد استعمالا للمكتوب فيه عرفا؛ لأن القصد حفظه لما كتب فيه فهو كالظرف له بخلاف النقش،.نعم يشكل على هذا ما مر أن شرط الاستعمال المحرم أن يكون في البدن، والكاتب غير مستعمل له في بدنه، اللهم إلا أن يدعى أن العرف يعده مستعملا للمكتوب بيده وفيه ما فيه، وقول الماوردي بحل لبس خلع الملوك يحمل على من يخشى الفتنة ولا يدل له إلباس عمر حذيفة أو سراقة رضي الله عنهم سواري كسرى وتاجه؛ لأنه لبيان المعجزة فهو ضرورة أي ضرورة فأخذ بعضهم منه ككلام الماوردي حل لبس الحرير إذا قل الزمن جدا بحيث انتفى الخيلاء ليس في محله، ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة كمشهد صالح بغير حرير ويحرم به.

"و" يحل للآدمي "لبس الثوب النجس" أي المتنجس لما يأتي في حل جلد الميتة "في غير الصلاة ونحوها" كالطواف وخطبة الجمعة وسجدة التلاوة والشكر إن كان جافا وبدنه كذلك؛ لأن المنع من ذلك يشق.أما في نحو الصلاة فيحرم إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا واستمر فيه لكن لا لحرمة إبطاله، فإنه جائز بل لتلبسه بعبادة فاسدة، وأما مع رطوبة فلا؛ لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة، ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه الأذرعي؛ لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس "لا جلد كلب وخنزير" وفرع أحدهما فلا يحل لبسه لغلظ نجاسته "إلا لضرورة كفجأة قتال" أو خوف نحو برد ولم يجد غيره نظير ما مر في الحرير وخرج بلبسه استعماله في غيره كافتراشه فيحل قطعا كما في الأنوار، وإن قال الزركشي المذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منهما "وكذا جلد الميتة" غيرهما فيحرم لبسه.في حال الاختيار "في الأصح" لنجاسة عينه مع ما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة ويؤخذ منه أنه يحل إلباس جلدها لصبي غير مميز ومجنون ويجوز استعماله في غير اللبس نظير الذي قبله بل أولى وإلباسه جلد كل منهما للآخر على المعتمد لاستوائهما تغليظا وجلد الميتة لدابته ويحرم اقتناء الخنزير لوجوب قتله فورا إلا لضرورة كأن اضطر لحمل متاع عليه والكلب إلا لنحو صيد أو حفظ حالا لا مترقبا "ويحل" مع الكراهة "الاستصباح بالدهن النجس" بعارض أو أصالة

ج /1