ص -367- بفتح العين واللام وهو الطراز وسدى الثوب فلا بأس "وكذا إن استويا" وزنا ولو ظنا "في الأصح" إذ لا يسمى ثوب حرير ولا عبرة بالظهور مطلقا خلافا لجمع متقدمين، ولو شك في الاستواء فالأصل الحل على الأوجه خلافا لبعض نسخ الأنوار وصريح كلام الإمام ويفرق بين النظر للظن في الأولين على ما فيه وعدم النظر إليه في معاملة من أكثر ماله حرام بأن هناك قرينة شرعية دالة على الملك وهي اليد فلم يؤثر الظن معها بل ولا اليقين إذا لم تعرف عين الحرام بخلاف ما هنا ويظهر منع اجتهاده مع تيسر سؤال خبيرين ولو عدلي رواية عن الأكثر وقضية المتن أن صورة العكس لا خلاف فيها أي يعتد به فلا يكره لبسه وإن قال الجويني المذهب تحريمه لمخالفته للحديث الصحيح بخلاف المستوي الأولى اجتنابه لقوة الخلاف فيه "ويحل ما طرز" أو رقع بحرير خالص وهو أعني الطراز.ما يركب على الكمين مثلا للخبر المذكور لكن المعتمد كما في الروضة والمجموع وغيرهما أنه يشترط أن يكون قدر أربع أصابع مضمومة أي معتدلة لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع قال الحليمي والجويني ويشترط أن لا يزيد مجموع الطرازين على أربع أصابع وخالفهما صاحب الكافي فقال لو كان في طرفي العمامة علم كل واحد أربع أصابع احتمل وجهين والأصح الجواز لانفصالهما وحكم الكمين حكم طرفي العمامة ا هـ. وعبارة الروضة والمجموع كالخبر محتملة لكل من المقالتين لكنها إلى الثاني أقرب فالشرط أن لا يزيد المجموع على ثمانية أصابع وإن زاد على طرازين وما اقتضاه قول الكافي لانفصالهما أن علمي العمامة طرازان منفصلان عنها يجعلان عليها وأنهما حلالان كطرازي الكمين غير بعيد، وأما اغتفار التعدد في التطريز والترقيع مطلقا بشرط أن لا يزيد كل على أربع ولا المجموع على وزن الثوب. فبعيد مخالف لكل من كلام هؤلاء والروضة والمجموع، وكذا قول الجيلي وغيره يجوز كل منهما وإن تعددا ما لم يزد وزن الحرير على غيره، وأفتى ابن عبد السلام بأنه لا بأس باستعمال عمامة في طرفيها حرير قدر شبر إلا أن بين كل قدر أربع أصابع منها فرق قلم من كتان أو قطن. قال الغزي وهذا بناء منه على اعتبار العادة فيه ا هـ فالمراد أن ذلك في حكم التطريف وإنما تقيد بالأربع على الوجه المذكور؛ لأن العادة كانت كذلك فإذا تغيرت اتبعت لما يأتي، وصورة المسألة كما هو ظاهر أن السدى حرير وأنه أقل وزنا من اللحمة وأنه لحمها بحرير في طرفيها ولم يزد به وزن السدى، فإذا كان الملحوم بحرير أشبه التطريف أما التطريز بالإبرة فكالنسج فيعتبر الأكثر وزنا منه ومما طرز فيه كما بحثه السبكي والإسنوي قال نعم قد يحرم في بعض النواحي لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه أي تشبه النساء بالرجال وعكسه وهو الأصح وما أفاده من أن العبرة في لباس وزي كل من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه بعرف كل ناحية حسن وقول الأذرعي الظاهر أن التطريز بالإبرة كالطراز بعيد وإن تبعه غيره "أو طرف" أي سجف ظاهره أو باطنه "بحرير قدر العادة".الغالبة لأمثاله في كل ناحية للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كانت له جبة مكفوفة الفرجين والكمين بالديباج وفارق ما مر في الطراز بأنه محل حاجة وقد يحتاج لأكثر من أربع أصابع بخلاف التطريز فإنه مجرد زينة

ج /1