ص -366- لغير حاجة فيما يظهر أخذا من تعبيرهم بالتزيين وقد يشكل بما يأتي في كيس الدراهم ونحوه إلا أن يفرق بأن الخيلاء هنا أعظم منها. ثم "و" الأصح "أن للولي" الأب وغيره "إلباسه" كحلي الذهب وغيره "الصبي" ما لم يبلغ والمجنون إذ لا شهامة لهما تنافي تلك الخنوثة نعم لا خلاف في جواز ذلك يوم العيد؛ لأنه يوم زينة "قلت الأصح حل افتراشها" إياه "وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم" لعموم الخبر الصحيح أنه حل لإناث أمته وأطلق بعضهم أن للرجل أن يعلو لابسته؛ لأنه لا يعد استعمالا له وظاهره أنه لا فرق بين طول بقائه على ما علا عليه منها وعدمه ولو لغير حاجة وفيه ما فيه.

"ويحل للرجل لبسه" فضلا عن غيره من بقية أنواع الاستعمال "للضرورة كحر وبرد مهلكين" أو خشي منهما ضررا يبيح التيمم وألحق به جميع الألم الشديد؛ لأنه أولى من نحو الجرب الآتي "أو فجأة" بضم ففتح والمد، وبفتح فسكون وهي البغتة "حرب" جائز "ولم يجد غيره" ولا أمكنه طلب غيره يقوم مقامه للضرورة وصحح في الكفاية قول جمع يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غيره إرهابا لهم كتحلية السيف وهذا غير الشاذ الذي مر أنه مخالف للإجماع؛ لأن الظاهر أن ذلك يكتفي بمجرد الإغاظة وإن لم يكن إرهاب ولا صلاحية للقتال "وللحاجة" كستر العورة ولو في الخلوة و "كجرب وحكة" وقد آذاه لبس غيره أي تأذيا لا يحتمل عادة فيما يظهر، ولم يحتج هنا لمبيح التيمم؛ لأنه رخصة فسومح فيه أكثر، وكذا إن لم يؤذه غيره.لكنه يزيلها كما هو ظاهر كالتداوي بالنجاسة، بل لو قيل إن تخفيفه لألمها كإزالتها لم يبعد وكون الحكة غير الجرب الذي أفاده العطف صحيح وقوله في مجموعه وغيره كالصحاح أنها هو يحمل على اتحاد أصل المادة دون صورتها وكيفيتها، "ودفع قمل" لا يحتمل أذاه عادة وإن لم يكثر حتى يصير كالداء المتوقف على الدواء خلافا لبعضهم ولو في الحضر في الكل، خلافا لما أطال به الأذرعي وذلك لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما وفي غزاة بسبب القمل، ورواية مسلم أن الأول كان في السفر لا يخصص، ويؤخذ من قوله للحاجة أنه متى وجد مغنيا عنه من دواء أو لباس لم يجز له لبسه كالتداوي بالنجاسة واعتمده جمع ونازع فيه شارح بأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف ويرد بأن الضرورة المبيحة للحرير لا يتأتى مثلها في النجاسة حتى يباح لأجلها فعدم إباحتها لغير التداوي إنما هو لعدم تأتيه فيها لا لكونها أغلظ على أن لبس نجس العين يجوز لما جاز له الحرير فهما مستويان فيها "وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه" في دفع السلاح كحاجة دفع القمل بل أولى قيل هذه مفهومة من قوله أو فجأة حرب بالأولى أو داخلة فيها ا هـ وليس كذلك فإن تلك في خصوص الفجأة وعموم الحرير وهذه في خصوص نوع منه وعموم القتال فلم يغن أحدهما عن الآخر، "ويحرم المركب من إبريسم" أي حرير بأي أنواعه كان وأصله ما حل عن الدود بعد موته داخله "وغيره إن زاد وزن الإبريسم ويحل عكسه" تغليبا لحكم الأكثر ولو ظنا كما في الأنوار وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت" أي الخالص من الحرير، وأما العلم أي

ج /1