ص -363- التشهد الأخير وهذا كله وإن علم مما مر في سجود السهو لكنهم ذكروه هنا؛ لأنه مما يخفى ولو كان الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة صلوها على هيئة عسفان وهو واضح وعلى هيئة ذات الرقاع لكن بشروط حررتها في شرح الإرشاد وحاصلها أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية. "ويسن" للمصلي صلاة الخوف "حمل السلاح" الذي لا يمنع صحة الصلاة لا نحو نجس وبيضة تمنع السجود فلا يجوز حمله.لغير عذر وكحمله في سائر أحكامه وضعه بين يديه إن سهل أخذه كسهولته وهو محموله وهو هنا ما يقتل نحو سيف ورمح وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع فيكره حمله كترك حمل الأول حيث لا عذر "في هذه الأنواع" الثلاثة "وفي قول يجب" لظاهر قوله تعالى "وليأخذوا أسلحتهم" وحمله الأول على الندب وإلا لبطلت الصلاة بتركه ولا قائل به، وفيه ما فيه، ولو خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب في الأنواع الثلاثة على الأوجه ولو نجسا ومانعا للسجود، والذي يتجه أنه يأتي في القضاء هنا ما يأتي في حمل السلاح والنجس في حال القتال وإن فرض أن هذا أندر، ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره أي إن خف الضرر بأن احتمل عادة وإلا حرم وبه يجمع بين إطلاق كراهته وإطلاق حرمته.
"الرابع" من الأنواع: بمحله كذا قاله الشارح منبها به على أن قوله: الرابع واقع في محله وإن لم يذكر الثالث؛ لأنه ذكره ضمنا كما مر "أن يلتحم القتال" بأن يختلط بعضهم ببعض ولم يتمكنوا من تركه تشبيها باختلاط لحمة الثوب بسداه "أو يشتد الخوف" بلا التحام بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا أو انقسموا "فيصلي" كل منهم "كيف أمكن راكبا وماشيا" ولا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت وظاهر كلامهم أن لهم فعلها كذلك أول الوقت.وهو نظير ما مر في صلاة فاقد الطهورين ونحوه، لكن صرح ابن الرفعة باشتراط ضيقه ونقله الأذرعي عن بعض شراح المختصر واعتمده هو وغيره وزاد أعني الأذرعي أن ذلك مرادهم وفيه ما فيه للتوسعة لهم في أمور كثيرة مع غلبة كون التأخير هنا سببا لإضاعة الصلاة بإخراجها عن وقتها لكثرة اشتغالهم بما هم فيه مع عسر معرفتهم بآخر الوقت حتى يؤخروا إليه فالوجه ما أطلقوه، "ويعذر في ترك القبلة" لحاجة القتال لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ البقرة:239] قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال الشافعي: رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت جهتهم كالمأمومين حول الكعبة، نعم يجوز التقدم هنا على الإمام للضرورة، بل الجماعة لهم حيث لم يكن الانفراد هو الحزم أفضل، أما لو انحرف عنها لا لحاجة القتال بل لنحو جماح دابته وطال الفصل فتبطل صلاته، "وكذا الأعمال الكثيرة" كضربات متوالية وركض كثير وركوب احتاجه أثناء الصلاة وحصل منه فعل كثير يعذر فيها "لحاجة" إليها "في الأصح" كالمشي المذكور في الآية أما حيث لا حاجة فتبطل قطعا "لا صياح" أو نطق بدونه فلا يعذر فيه لعدم الحاجة إليه بل الساكت أهيب، وفرض الاحتياج إليه لنحو تنبيه من خشي وقوع نحو مهلك به أو لزجر الخيل أو ليعرف أنه فلان
ج /1