ص -364- المشهور بالشجاعة نادر "ويلقي السلاح إذا دمي" أو تنجس بما لا يعفى عنه ولم يحتجه فورا وجوبا حذرا من بطلان صلاته بإمساكه وله جعله بقرابه تحت ركابه إن قل زمن هذا الجعل بأن كان قريبا من زمن الإلقاء ويغتفر له هذه اللحظة اليسيرة لما في إلقائه من التعريض لإضاعة المال مع أنه يغتفر هنا ما لا يغتفر في غيره ومن ثم لم تكن الأنواع الثلاثة كما هنا "فإن عجز" عن إلقائه كأن احتاج لإمساكه وإن لم يضطر إليه كما أفهمه كلام الروضة وأصلها "أمسكه" للحاجة "ولا قضاء في الأظهر"؛ لأنه عذر يعم في حق المقاتل فأشبه الاستحاضة والمعتمد في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب وجوبه واعتمده الإسنوي وغيره ومنعوا التعليل المذكور وقالوا بل ذلك نادر "فإن عجز عن ركوع وسجود أومأ" بهما وجوبا للعذر "والسجود أخفض" خبر بمعنى الأمر أي ليجعل سجوده أخفض، وقيل منصوبان بتقدير جعل، المذكور بأصله "وله" سفرا وحضرا "ذا النوع" أي صلاة شدة الخوف قال الأذرعي نقلا عن غيره وكذا الأنواع الثلاثة بالأولى "في كل قتال وهزيمة مباحين" كقتال ذي مال وغيره لقاصد أخذه ظلما ولا يبعد إلحاق الاختصاص به في ذلك، وفئة عادلة لباغية بخلاف عكسه.إن حكمنا بإثمهم في الحالة الآتية في بابهم، وقولهم ليس البغي اسم ذم أي وليس مفسقا، وكهرب مسلم في قتال كفار من ثلاثة لا اثنين "وهرب من حريق وسيل وسبع" وحية ونحوها إذا لم يمكنه المنع ولا التحصن بشيء "و" هرب "غريم" من دائنه "عند الإعسار وخوف حبسه" إن لحقه لعجزه عن بينة الإعسار مع عدم تصديقه فيه أو لكون حاكم ذلك المحل لا يقبل بينة الإعسار إلا بعد حبسه مدة فيما يظهر ثم رأيت غير واحد بحث ذلك ولا إعادة هنا. "والأصح منعه لمحرم" قصد عرفة في وقت العشاء و "خاف" إن صلاها كالعادة "فوت الحج" بأن لم يدرك عرفة قبل الفجر فلا تجوز له صلاة شدة الخوف؛ لأنه محصل لا خائف وبه يعلم أنه لا يصلي.كذلك طالب عدو إلا إن خشي كرهم عليه أو كمينا أو انقطاعا عن رفقته أي وخشي بذلك ضررا كما هو ظاهر وأن من أخذ له مال وهو في الصلاة لا يجوز له إذا تبعه أن يبقى فيها ويصليها كذلك على الأوجه خلافا لجمع بل يقطعها ويتبعه إن شاء، وإذا امتنع على المحرم ذلك لزمه كما قاله ابن الرفعة إخراج العشاء عن وقتها وتحصيل الوقوف؛ لأن قضاء الحج صعب بخلاف قضاء الصلاة ولأنه عهد جواز تأخيرها عن وقتها لنحو عذر السفر وتجهيز ميت خيف تغيره فهذا أولى ولو كان يدرك منها ركعة بعد تحصيل الوقوف وجب تأخيرها جزما.قيل العمرة المنذورة في وقت معين كالحج في هذا ا هـ وليس في محله؛ لأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت. وفي الجيلي لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا كهارب من حريق ورجحه الغزي بأن المنع الشرعي كالحسي وأيده بتصريح القاضي به في ستر العورة وفيه نظر والذي يتجه أنه لا تجوز له صلاتها صلاة شدة الخوف لما تقرر في مسألة الحج، وأنه يلزمه الترك حتى يخرج منها كما له تركها لتخليص ماله لو أخذ منه بل أولى ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها

ج /1