ص -344- وعظ أو حمد عنه مع القراءة إذ الشيء الواحد لا يؤدى به فرضان مقصودان بل عنه وحده إن قصده وحده.وإلا بأن قصدهما أو القراءة أو أطلق فعنها فقط فيما يظهر في الأخيرة، ولو أتى بآيات تشتمل على الأركان كلها ما عدا الصلاة لعدم آية تشتمل عليها لم تجزئ؛ لأنها لا تسمى خطبة "والخامس ما يقع عليه اسم دعاء" أخروي "للمؤمنين"، وإن لم يتعرض للمؤمنات لأن المراد الجنس الشامل لهن لنقل الخلف له عن السلف."في الثانية"؛ لأن الأواخر به أليق ويكفي تخصيصه بالسامعين كرحمكم الله وظاهر أنه لا يكفي تخصيصه بالغائبين "وقيل: لا يجب" وانتصر له الأذرعي وغيره ولا بأس بالدعاء لسلطان بعينه حيث لا مجازفة في وصفه قال ابن عبد السلام ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة ويسن الدعاء لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدل ونحو ذلك ووقع لابن عبد السلام أنه أفتى بأن ذكر الصحابة والخلفاء والسلاطين بدعة غير محبوبة ورد بأن الأول فيه الدعاء لأكابر الأمة وولاتها وهو مطلوب وقد تكون البدعة واجبة أو مندوبة قيل بل يتعين الدعاء للصحابة بمحل به مبتدعة إن أمنت الفتنة وثبت أن أبا موسى وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر قبل الصديق رضي الله عنهما فأنكر عليه تقديم عمر فشكا إليه فاستحضر المنكر فقال: إنما أنكرت تقديمك على أبي بكر فبكى واستغفر والصحابة حينئذ متوفرون، وهم لا يسكتون على بدعة إلا إذا شهدت لها قواعد الشرع وقد سكتوا هنا إذ لم ينكر أحد الدعاء بل التقديم فقط وكان ابن عباس يقول على منبر البصرة اللهم أصلح عبدك وخليفتك عليا أهل الحق أمير المؤمنين قال بعض المتأخرين، ولو قيل إن الدعاء للسلطان واجب لما في تركه من الفتنة غالبا لم يبعد كما قيل به في قيام الناس بعضهم لبعض وولاة الصحابة يندب الدعاء لهم قطعا وكذا بقية ولاة العدل وفيه احتمال.والولاة المخلطون بما فيهم من الخير مكروه إلا لخشية فتنة وبما ليس فيهم لا توقف في حرمته إلا لفتنة فيستعمل التورية ما أمكنه، وذكر المناقب لا يقطع الولاء ما لم يعد به معرضا عن الخطبة وصرح القاضي في الدعاء لولاة الأمر بأن محله ما لم يقطع نظم الخطبة عرفا وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال. وبحث بعضهم أنه لا يشترط في خوف الفتنة غلبة الظن رادا بذلك اشتراط المصنف له في ترك لبس السواد "ويشترط كونها" أي الأركان دون ما عداها "عربية" للاتباع نعم إن لم يكن فيهم من يحسنها ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم، وإن أمكن تعلمها وجب على كل منهم، فإن مضت مدة إمكان تعلم واحد منهم ولم يتعلم عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر وتغليظ الإسنوي.لقول الروضة كل هو الغلط فإن التعلم فرض كفاية يخاطب به الكل على الأصح ويسقط بفعل البعض وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها العلم بالوعظ في الجملة قاله القاضي ونظر فيه شارح بما لا يصح. وأما إيجابه أعني القاضي فهم الخطيب لأركانها فمردود بأنه يجوز أن يؤم، وإن لم يعرف معنى القراءة وسواء في ذلك من هو من الأربعين والزائد عليهم ويشترط على خلاف المعتمد الآتي قريبا كونها "مرتبة الأركان الثلاثة الأول" فيبدأ بالحمد فالصلاة فالوصية؛ لأنه الذي

ج /1