تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص -343- مسلم "والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم" لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالآذان والصلاة وروى البيهقي خبر "قال الله تعالى وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي" قيل هذا مما تفرد به الشافعي رضي الله عنه ورد بأنه تفرد صحيح، ولا يقال: إن خطبته صلى الله عليه وسلم ليس فيها صلاة؛ لأن اتفاق السلف والخلف على التصلية في خطبهم دليل لوجوبها إذ يبعد الاتفاق على سنة دائما "ولفظهما" أي حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم "متعين"؛ لأنه الذي مضى عليه الناس في عصره صلى الله عليه وسلم إلى الآن فلا يكفي ثناء وشكر ولا الحمد للرحمن أو الرحيم مثلا ولا رحم الله رسول الله أو بارك الله عليه ولا صلى الله على جبريل ولا الضمير كصلى الله عليه، وإن تقدم له ذكر كما صرح به في الأنوار وجعله أصلا مقيسا عليه واعتمده البرماوي وغيره خلافا لمن وهم فيه. نعم ظاهر المتن تعين لفظ رسول وليس مرادا بل يكفي لفظ محمد وأحمد والنبي والحاشر والماحي والعاقب ونحوها مما ورد وصفه به وفارق الصلاة بأن ما هنا أوسع ويفرق بينها وبين الأذان فإنه لا يجوز إبدال محمد فيه بغيره مطلقا كما هو ظاهر من كلامهم وهو قياس التشهد بجامع اتفاق الروايات في كليهما عليه بأن السامعين ثم غير حاضرين فإبداله موهم بخلاف الخطبة وأيضا فالخطبة لم يتعبد بجميع ألفاظ أركانها فخفف أمرها وأيضا فالأذان قصد به الإشارة لكليات الشريعة التي أتى بها نبيها وأشهر أسمائه محمد فوجب الإتيان بأشهر أسمائه وهو محمد ليكون ذلك أشهر لتلك الكليات ومن ثم تعين لفظ محمد في التشهد أيضا؛ لأنه أشبه بالأذان وظاهر كلام الشيخين كالأصحاب تعين لفظ الحمد معرفا لكن صرح الجيلي بما اقتضاه المتن من إجزاء أنا حامد لله وحمدت الله وتوقف فيه الأذرعي لكن جزم به غيره ويكفي أيضا لله الحمد كعليكم السلام قاله ابن الأستاذ وأحمد الله وحمدا لله وصلى وأصلي ونصلي خلافا لما يوهمه المتن من تعين لفظ الصلاة معرفا ولا يشترط قصد الدعاء بالصلاة خلافا للمحب الطبري.; لأنها موضوعة لذلك شرعا "والوصية بالتقوى"؛ لأنها المقصود من الخطبة فلا يكفي مجرد التحذير من الدنيا فإنه مما تواصى به منكرو الشرائع بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية ويكفي أحدهما للزوم الآخر له "ولا يتعين لفظها" أي الوصية بالتقوى "على الصحيح" لأن الغرض الوعظ كما تقرر فيكفي أطيعوا الله "وهذه الثلاثة أركان في" كل واحدة من "الخطبتين"؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى "والرابع قراءة آية" مفهمة لا كثم نظر وإن تعلقت بحكم منسوخ أو قصة لا بعض آية، وإن طال لخبر مسلم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة ق في كل جمعة على المنبر وفي رواية له كان له صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس وإنما اكتفى في بدل الفاتحة بغير المفهمة؛ لأن القصد، ثم إنابة لفظ مناب آخر وهنا المعنى غالبا "وفي إحداهما" لثبوت أصل القراءة من غير تعيين محلها فدل على الاكتفاء بها في إحداهما ويسن كونها في الأولى بل يسن بعد فراغها سورة "ق" دائما للاتباع ويكفي في أصل السنة قراءة بعضها "وقيل في الأولى" لتكون في مقابلة الدعاء في الثانية "وقيل فيهما" كالثلاثة الأول "وقيل لا تجب" لأن المقصود الوعظ ولا تجزئ آية

ج /1

تحفة المحتاج بشرح المنهاج · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة المحتاج بشرح المنهاجص ٢٧٥