ص -345- جرى عليه الناس ولا ترتيب بين الأخيرين ولا بينهما وبين الثلاثة "و" على المعتمد كونها "بعد الزوال" للاتباع "و" يشترط "القيام فيهما إن قدر" بالمعنى السابق في قيام فرض الصلاة، فإن عجز بالمعنى السابق، ثم جلس والأولى أن يستخلف، فإن عجز فكما مر، ثم "والجلوس" مع الطمأنينة فيه "بينهما" للاتباع الثابت في مسلم وغيره.ويجب على نحو الجالس الفصل بسكتة ولا يجزئ عنها الاضطجاع ولا تجب نية الخطبة بل عدم الصارف فيما يظهر وفي الجواهر لو لم يجلس حسبتا واحدة فيجلس ويأتي بثالثة أي باعتبار الصورة وإلا فهي الثانية؛ لأن التي كانت ثانية صارت بعضا من الأولى فلا نظر في كلامها خلافا لمن زعمه نعم إن كان النظر فيه من حيث إطلاقه الثانية الشاملة لنحو الدعاء للسلطان فله اتجاه من حيث بعد إلحاقه بالأولى مع الإجماع الفعلي على أنها غير محله، وقد يجاب بأنه وقع تابعا فاغتفر "وإسماع أربعين" أي تسعة وثلاثين وهو لا يشترط إسماعه ولا سماعه لأنه وإن كان أصم يفهم ما يقول "كاملين" ممن تنعقد بهم الأركان لا جميع الخطبة ويعتبر على الأصح عند الشيخين.وغيرهما سماعهم لها بالفعل لا بالقوة فلا تجب الجمعة على أربعين بعضهم صم ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن على المعتمد فيهما، وإن خالف فيه كثيرون أو الأكثرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع ولا يشترط طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه كما تكفي قراءة الفاتحة في الصلاة ممن لا يفهمها. "والجديد أنه لا يحرم عليهم" يعني الحاضرين سمعوا أو لا ويصح رجوع الضمير للأربعين الكاملين ويستفاد عدم الحرمة على مثلهم وغيره بالمساواة أو الأولى ولا يرد عليه تفصيل القديم فيهم؛ لأنه مفهوم "الكلام" خلافا للأئمة الثلاثة بل يكره لما في الخبر الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وهو يخطب ولم ينكر عليه وبه يعلم أن الأمر للندب في ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف:204] بناء على أنه الخطبة وبه قال أكثر المفسرين وأن المراد باللغو في خبر أبي هريرة المشهور مخالفة السنة واعترض الاستدلال بذلك باحتمال أن المتكلم تكلم قبل أن يستقر في موضع ولا حرمة حينئذ قطعا أو قبل الخطبة.أو أنه معذور بجهله ويجاب بأن هذه واقعة قولية والاحتمال يعمها وإنما الذي يسقط بالاحتمال الواقعة الفعلية كما هو مقرر في محله، فإن قلت هذه فعلية لأنه إنما أقره بعدم إنكاره عليه قلت ممنوع بل جوابه له قول متضمن لجواز سؤاله على أي حالة كان فكانت قولية بهذا الاعتبار ولا يحرم قطعا الكلام على خطيب ولا على من لم يستقر في موضع كما تقرر ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد ولا على سامع خشي وقوع محذور بغافل بل يجب عليه عينا إن انحصر الأمر فيه وظن وقوعه به لولا تنبيهه أن ينبهه عليه أو علم غيره خيرا ناجزا أو نهاه عن منكر بل قد يجب في هذين أيضا إن كان التعليم لواجب مضيق والنهي عن محرم ويسن له أن يقتصر على إشارة كفت، وظاهر كلامهم أن الخير والنهي الغير الواجبين لا يسنان، ولو قيل بسنيتهما إن حصلا بكلام يسير لم يبعد

ج /1