ص -334- الوقت أما لو عزم على أنه إن تمكن أو نشط فعلها فيسن له تأخير الظهر لليأس منها، ولو فاتت غير المعذور وأيس منها لزمه فعل الظهر فورا؛ لأن العصيان بالتأخير هنا يشبهه بخروج الوقت وإذا فعلها فيه كانت أداء خلافا لكثيرين؛ لأن الوقت الآن صار لها، "ولصحتها مع شرط" أي شروط "غيرها" من الخمس "شروط" خمسة:

"أحدها: وقت الظهر" بأن يبقى منه ما يسعها مع الخطبتين للاتباع رواه البخاري وعليه جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم، ولو أمر الإمام بالمبادرة.بها أو عدمها فالقياس وجوب امتثاله "فلا" يجوز الشروع فيها مع الشك في سعة الوقت اتفاقا ولا "تقضى" إذا فاتت "جمعة" بالنصب لفساد الرفع على ما قيل ومر آنفا ما فيه بل ظهرا والفاء هي ما في أكثر النسخ وفي بعضها بالواو ورجح بل أفسد الأول بأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر لأن بينهما واسطة وهي القضاء في وقت الظهر من يوم آخر ولك رده بأن هذا إنما يتأتى على أن المراد بالظهر الأعم من ظهر يومها وغيره وليس كذلك بل المراد ظهر يومها كما أفاده السياق وحينئذ فالتفريع صحيح كما هو واضح "فلو ضاق" الوقت "عنها" أي عن أقل مجزئ من خطبتيها وركعتيها، ولو احتمالا."صلوا ظهرا" كما لو فات شرط القصر يلزمه الإتمام، ولو شك فنواها إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا التعليق لاستناده إلى أصل بقاء الوقت فهو كنية ليلة ثلاثي رمضان صوم غد إن كان من رمضان كذا جزم به بعضهم وفيه نظر بل لا يصح لأنه إن أراد أن هذا التعليق لا ينافي صحة نية الظهر سواء أبانت سعة الوقت أم لا أبطله وجود التعليق المانع للجزم من غير ضرورة؛ لأن الشك في سعته مانع لصحة الجمعة ومعين للإحرام بالظهر وحينئذ فليس التشبيه بمسألة الصوم صحيحا أو صحة نية الجمعة إن بانت سعة الوقت كان مخالفا لكلامهم، فإن قلت: لم منع الشك هنا نية الجمعة ولم يعمل بالاستصحاب وعمل به في رمضان قلت: لأن ربط الجمعة بالوقت أقوى من ربط رمضان بوقته؛ لأنه يقضى بخلافها وأيضا فالشك هنا في بقاء وقت الفعل فأثر وثم قبل دخول وقته فلم يؤثر، "ولو خرج" الوقت.يقينا أو ظنا "وهم فيها"، ولو قبيل السلام، وإن كان ذلك بإخبار عدل على الأوجه "وجب الظهر" وفاتت الجمعة لامتناع الابتداء بها بعد خروج وقتها ففاتت بفواته كالحج ولم يؤثر هنا الشك بخلافه فيما مر؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولو مد فيها حتى علم أن ما بقي منها لا يسعه ما بقي من الوقت انقلبت ظهرا من الآن وليس نظيره ما لو أحرم بصلاة وكانت مدة الخف تنقضي فيها أو حلف ليأكلن ذا الرغيف غدا فأكله اليوم لا يحنث حالا على ما يأتي؛ لأن الأولى فيها فساد لا انقلاب فاحتيط لها وكذا الثانية لأن فيها إلزام الذمة بالكفارة، فإن قلت لم كان ضيق الوقت هنا مانعا من الانعقاد بخلاف ضيق مدة الخف قلت يفرق بأن المبطل ثم الانقضاء وهو يوجد في أدنى لحظة فلم يعتبر ما قبله وهنا الضيق وهو يستدعي النظر لما قبل الانقضاء فإذا تحقق أبطل وحيث انقلبت ظهرا وجب الاستمرار فيها "بناء" على ما مضى لأنهما صلاتا وقت واحد، وإن كانت كل مستقلة إذ الأصح أنها صلاة على حيالها كما مر فتعين بناء أطولهما على أقصرهما تنزيلا

ج /1