ص -335- لهما منزلة الصلاة الواحدة كصلاة الحضر مع السفر "وفي قول" لا يجب الاستمرار فيها بل يجوز قطعها وفعل الظهر "استئنافا" لاختلالها بخروج وقتها ويرد بأن مثل هذا الاختلال لا يجوز القطع المؤدي إلى صيرورتها كلها قضاء. وبهذا فارق ما يأتي من جواز قطع المسبوقة وقيل يجب ويبطل ما مضى "والمسبوق" المدرك ركعة "كغيره" أي الموافق في أنه إذا خرج الوقت قبل الميم من سلامه لزمه إتمامها ظهرا سواء أكان معذورا في السبق أم لا كما اقتضاه إطلاقهم ولا نظر لكون جمعته تابعة لجمعة صحيحة؛ لأن الوقت أهم شروطها فلم يكتف بهذه التبعية الضعيفة ومن ثم لو سلم الإمام وحده أو بعض العدد المعتبر في الوقت والبقية خارجة بطلت صلاة المسلمين في الوقت؛ لأنه بان بخروجه قبل سلام الأربعين فيه أن لا جمعة سواء أقصر المسلمون فيه بالتأخير أم لا كما اقتضاه إطلاقهم لأن الملحظ فوات شرط وقوعها من العدد المعتبر فيه وهذا موجود مع التقصير وعدمه ويؤيده أنه لو بطلت صلاة واحد من العدد بعد سلام البقية بطلت صلاتهم لفوات العدد قبل سلام الجميع وفارق ذلك ما لو بان حدث غير الإمام فإنها تقع له جمعة على المعتمد بأن الجمعة تصح مع الحدث في الجملة كصلاة فاقد الطهورين ولا كذلك خارج الوقت فكان ارتباطها به أتم منه بالطهارة وبحث الإسنوي أنه يلزمه مفارقة الإمام في التشهد ويقتصر على الواجب إذا لم تمكنه الجمعة إلا بذلك ويؤخذ منه أن إمام الموافقين الزائد على الأربعين لو طول التشهد وخشوا خروج الوقت لزمهم مفارقته والسلام تحصيلا للجمعة نعم ما بحثه إنما يأتي على ما اعتمده أنه لا يشترط في إدراك الجمعة بركوع الثانية بقاؤه معه إلى أن يسلم والمعتمد خلافه كما يأتي "وقيل يتمها جمعة"؛ لأنه تابع لجمعة صحيحة.

"الثاني: أن تقام في خطة أبنية" التعبير بالبناء وبالجمع للغالب إذ نحو الغيران والسراديب في نحو الجبل كذلك والبناء الواحد كاف كما هو ظاهر "أوطان المجمعين".المجتمعة بحيث تسمى بلدة أو قرية واحدة للاتباع والمراد بالخطة كما هو ظاهر من كلامهم وصرح به جمع متقدمون محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز لمريد السفر منها القصر فيه نعم أفتى جمال الإسلام ابن البزري بكسر الباء نسبة لبزر الكتان في مسجد خرب ما حواليه بجواز إقامتها فيه، وإن بعد البناء عنه فراسخ وفيه نظر والوجه ما ذكرناه من الضابط لتصريح نص الأم وكلامهما به فإنهما قالا: الموضع الخارج الذي إذا انتهى إليه منشئ السفر منه كان له القصر لا تجوز إقامة الجمعة فيه لكن انتصر للأول جمع بأن بقاء المسجد عامرا يصير ما بينه وبين العامر من الخراب كخراب تخلل العمران وهو معدود من البلد اتفاقا فهو لم يخرج عن ذلك الضابط ويرد بمنع أن ذلك الخراب كهذا؛ لأن العمران لا يخلو عن تخلل خراب فاقتضت الضرورة عده منه بخلاف ذاك فإن بعده لا سيما الفاحش جعله أجنبيا عن البلد فلا ضرورة بل ولا حاجة إلى عده منها وأبنية نحو السعف كالحجر وقد تلزمهم إقامتها بغير أبنية بأن خربت فأقاموا لعمارتها بخلاف المقيمين لإنشائها عملا بالأصل فيهما قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه. ا هـ. وإنما يتجه أن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا وقضية قوله هنا في خطة

ج /1