ص -333- متجه، وإن صوب الإسنوي بحث ابن الرفعة اعتباره وأيده بأنه لا يجب السفر للماء حينئذ لوضوح الفرق فإن هناك بدلا لا هنا وليست الظهر بدلا عن الجمعة بل كل أصل في نفسه ومعناه أنه لا يخاطب بالظهر ما دام مخاطبا بالجمعة بل عند تعذرها لا بد عنها لأن القضاء إذا لم يجب إلا بخطاب جديد فأولى أداء آخر غايته أن الشارع جعله حينئذ فرض الوقت لتعذر فرضه الأول وبهذا يعلم أن قولهم الآتي بل تقضى ظهرا فيه تجوز وأن الرفع في قوله جمعة صحيح لما علم مما تقرر أن الظهر ليست قضاء عنها "وقبل الزول كبعده" في التفصيل المذكور "في الجديد إن كان سفرا مباحا"؛ لأن الجمعة مضافة إلى اليوم ولهذا يجب السعي على بعيد الدار من حين الفجر كذا قالوه.وظاهره أنه لا يلزمه قبله، وإن لم يدرك الجمعة إلا به "وإن كان طاعة" مندوبا أو واجبا "جاز" قطعا لخبر فيه لكنه ضعيف "قلت الأصح أن الطاعة كالمباح والله أعلم" فيحرم نعم إن احتاج السفر لإدراك نحو وقوف عرفة أو لإنقاذ نحو مال أو أسير جاز، ولو بعد الزوال بل يجب لإنقاذ الأسير أو نحوه كقطع الفرض لذلك ويكره السفر ليلة الجمعة لما روي بسند ضعيف جدا "من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه" أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا؛ لأنه في حكم المقيم كما علم من الباب قبل هذا وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة فيحسب ابتداء سفره من الآن كما مر ثم. "ومن لا جمعة عليهم" وهم بالبلد "تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح" لعموم الأدلة الطالبة للجماعة أما من هم خارجها فتسن لهم إجماعا "ويخفونها" كأذانها ندبا "إن خفي عذرهم" لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام ومن ثم كره إظهارها عند جمع بخلاف ما إذا كان ظاهرا إذ لا تهمة، "ويندب لمن أمكن زوال عذره" كقن يرجو العتق ومريض يتوقع الشفاء، وإن لم يظن ذلك "تأخير ظهره إلى اليأس من" إدراك "الجمعة" بأن يرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية أو يكون بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا وقد رفع رأسه منه على الأوجه رجاء لتحصيل فرض أهل الكمال نعم لو أخروها حتى بقي من الوقت قدر أربع ركعات لم يسن تأخير الظهر قطعا كما قاله المصنف ولا يشكل ما هنا بقولهم لو أحرم بالظهر قبل السلام، ولو احتمالا لم يصح؛ لأن الجمعة ثم لازمة له فلا ترتفع إلا بيقين بخلافها هنا ومن ثم قالوا: لو لم يعلم سلام الإمام احتاط حتى يعلمه.
تنبيه: أربعون كاملون ببلد علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة فهل لمن تلزمه إذا علم ذلك أن يصلي الظهر، وإن لم ييأس من الجمعة قال بعضهم نعم إذ لا أثر للمتوقع وفيه نظر بل الذي يتجه لا؛ لأنها الواجب أصالة المخاطب بها يقينا فلا يخرج عنه إلا باليأس يقينا وليس من تلك القاعدة؛ لأنها في متوقع لم يعارض متيقنا وهنا عارضه يقين الوجوب فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس منها، ثم رأيتهم صرحوا بذلك حيث قالوا لو تركها أهل بلد لم يصح ظهرهم حتى يضيق الوقت عن واجب الخطبتين والصلاة، ولو صلى الظهر، ثم زال عذره وأمكنته الجمعة لم تلزمه بل تسن له إلا إن كان خنثى واتضح بالذكورة فتلزمه.
"و" يندب "لغيره" وهو من لا يمكن زوال عذره "كالمرأة والزمن" العاجز عن الركوب.وقد عزم على عدم فعل الجمعة، وإن تمكن "تعجيلها" أي الظهر محافظة على فضيلة أول
ج /1