ص -332- لا يجب في العمر إلا مرة ولا مجزئ عنه أو إجارة بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة كما هو.ظاهر "ولم يشق الركوب" عليهما كمشقة المشي في الوحل إذ لا ضرر "والأعمى يجد قائدا"، ولو بأجرة مثل كذلك فإن فقده أو وجده بأكثر من أجرة المثل أو بها وفقدها أو لم تفضل عما مر لم يلزمه، وإن اعتاد المشي بالعصا كما قاله جمع منهم المصنف في تعليقه على التنبيه خلافا لآخرين، وإن قرب الجامع منه خلافا للأذرعي لأنه قد تحدث حفرة أو تصدمه دابة فيتضرر بذلك، "وأهل القرية" مثلا "إن كان فيهم جمع تصح" أي تنعقد "به الجمعة" لجمعهم شرائط الوجوب والانعقاد الآتية بأن يكونوا أربعين كاملين مستوطنين لزمتهم الجمعة خلافا لأبي حنيفة لإطلاق الأدلة بل يحرم عليهم تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى، وإن سمعوا النداء خلافا لجمع رأوا أنهم إذا سمعوه يتخيرون بين أي البلدين شاءوا "أو" ليس فيهم جمع كذلك، ولو بأن امتنع بعض من تنعقد به منها كما هو ظاهر لكن "بلغهم" يعني معتدل السمع منهم إذا أصغى إليه ويعتبر كونه في محل مستو، ولو تقديرا أي من آخر طرف.مما يلي بلد الجمعة كما هو ظاهر "صوت عال" عرفا من مؤذن بلد الجمعة إذا كان يؤذن كعادته في علو الصوت في بقية الأيام، وإن لم يكن على عال سواء في ذلك البلدة الكثيرة النخل والشجر كطبرستان وغيرها؛ لأنا نقدر البلوغ بتقدير زوال المانع كما صرح به قولهم "في هدو" للأصوات والرياح "من طرف يليهم" لبلد الجمعة "لزمتهم" لخبر "الجمعة على من سمع النداء" وهو ضعيف لكن له شاهد قوي كما بينه البيهقي "وإلا" يكن فيهم أربعون ولا بلغهم صوت وجدت فيه هذه الشروط "فلا" تلزمهم لعذرهم وأفهم قولنا، ولو تقديرا أنه لو علت قرية بقلة جبل وسمعوا، ولو استوت لم يسمعوا أو انخفضت فلم يسمعوا، ولو استوت لسمعوا وجبت في الثانية دون الأولى نظرا لتقدير الاستواء بأن يقدر نزول العالي وطلوع المنخفض.مسامتا لبلد النداء ولمن حضر والعيد الذي وافق يومه يوم جمعة الانصراف بعده قبل دخول وقتها وعدم العود لها، وإن سمعوا تخفيفا عليهم ومن ثم لو لم يحضروا لزمهم الحضور للجمعة على الأوجه ولا تسقط بالسفر من محلها لمحل يسمع أهله النداء مطلقا عندهما؛ لأنه معها كمحلة منها، "ويحرم على من لزمته" الجمعة، وإن لم تنعقد به كمقيم لا يجوز له القصر "السفر بعد الزوال" لدخول وقتها "إلا أن تمكنه الجمعة" أي يتمكن منها بأن يغلب على ظنه ذلك وهو مراد المجموع بقوله يشترط علمه إدراكها إذ كثيرا ما يطلقون العلم ويريدون الظن كقولهم يجوز الأكل من مال الغير مع علم رضاه ويجوز القضاء بالعلم "في طريقه" أو مقصده كما بأصله.وحذفه لفهمه مما قبله وذلك لحصول المقصود وقيده صاحب التعجيز بحثا بما إذا لم تبطل بسفره جمعة بلده بأن كان تمام الأربعين وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق واضح فإن هؤلاء معطلون بغير حاجة بخلاف المسافر، فإن فرض أن سفره لغير حاجة اتجه ما قاله، وإن تمكن منها في طريقه أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك بأن ظن عدمه أو شك فيه فلا يجوز سفره "أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة" لها فلا يحرم إن كان غير سفر معصية دفعا لضرره وقضيته أن مجرد الوحشة غير عذر وهو

ج /1