ص -322- الإقامة بمفازة قريبة زمنا طويلا أما إذا عرف مقصد متبوعه وأنه على مرحلتين فيقصر وإن امتنع على متبوعه القصر فيما يظهر من كلامهم "فلو نووا مسافة القصر" وحدهم دون متبوعهم.أو جهلوا. "قصر الجندي دونهما"؛ لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما كالأسير وبه يعلم أن الكلام هنا في جندي متطوع بالسفر مع أمير الجيش فهو مالك أمره باعتبار تطوعه بالسفر معه مفوضا أمره إليه وليس تحت قهره باعتبار أن له مفارقته وليس للأمير إجباره على السفر معه فلا تنافي بين قولهم أولا مالك أمره والتعليل بأنه ليس تحت قهره فاندفع ما لشارح هنا أما جندي مثبت في الديوان فلا أثر لنيته وكذا جميع الجيش لأنهم تحت يد الأمير وقهره إذ له إجبارهم لأنهم كالأجراء تحت يد المستأجر وبه يعلم أن أجير العين تابع لمستأجره.كالزوجة لزوجها، "ولو قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى" المستقل "رجوعا" أو تردد فيه إلى وطنه مطلقا أو إلى غيره لغير حاجة "انقطع" سفره بمجرد نيته إن كان نازلا لا سائرا لجهة مقصده لما مر أن نية الإقامة مع السير لا تؤثر فنية الرجوع معه كذلك ويدل لهذا القيد قوله "فإن سار" لمقصده الأول أو لغيره ولو لما خرج منه "فسفر جديد" فلا يترخص إلا إن قصد مرحلتين وفارق محله نظير ما مر أما إذا نواه إلى غير وطنه لحاجة فلا ينتهي سفره بذلك.

"و" ثالثها: جواز سفره بالنسبة للقصر وسائر الرخص إلا التيمم، فإنه يلزمه لكن مع إعادة ما صلاه به كما مر فحينئذ "لا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة".ومسافر بلا إذن أصل يجب استئذانه ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير إذن دائنه لأن الرخص لا تناط بالمعاصي أما العاصي في سفره وهو من يقصد سفرا مباحا فيعرض له فيه معصية فيرتكبها فيترخص؛ لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها ومن سفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض أو يسافر لمجرد رؤية البلاد، والنظر إليها كما نقلاه وأقراه، وإن قال مجلي في الأول ظاهر كلام الأصحاب الحل وفي الثاني المذهب أنه مباح "فلو أنشأ" سفرا "مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص" له من حين الجعل "في الأصح" كما لو أنشأ السفر بقصد المعصية، فإن تاب قصر جزما كما في قوله "ولو أنشأه عاصيا" به "ثم تاب" توبة صحيحة "فمنشأ السفر من حين التوبة"، فإن كان بين محلها ومقصده مرحلتان قصر وإلا فلا وما لا يشترط للترخص طوله كأكل الميتة يستبيحه من حين التوبة مطلقا وخرج بصحيحة ما لو عصى بسفره يوم الجمعة ثم تاب، فإنه لا يترخص من حين توبته بل حتى تفوت الجمعة.

"و" رابعها: عدم اقتدائه بمتم و "لو" احتمالا فمتى "اقتدى بمتم" ولو مسافرا "لحظة" ولو دون تكبيرة الإحرام كما مر قبيل الأذان مع الفرق كأن أدركه في آخر صلاته ولو من صبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة وزعم أن هذه الصلوات لا تسمى تامة وأنها ترد على المتن غير صحيح "لزمه الإتمام"؛ لأن ذلك سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم كما صح عن ابن عباس قيل تأخير لحظة عن متم يوهم أنه لو لزم الإمام الإتمام بعد فراق المأموم له لزمه الإتمام وليس كذلك ا هـ، والإيهام لا يختص بذلك بل يأتي، وإن قدمه على أنه بعيد،

ج /1