ص -321- فيما قصده لا فيما زاد عليه أما إذا طرأ له ذلك العزم بعد قصد محل معين أو لا ومجاوزة العمران فلا يؤثر كما مر في شرح قوله بوصوله فيترخص إلى أن يجده "ولو كان لمقصده" بكسر الصاد كما بخطه "طريقان" طريق "طويل" أي مرحلتان "و" طريق "قصير" أي دونهما "فسلك الطويل لغرض.كسهولة أو أمن" أو زيادة، وإن قصد مع ذلك استباحة القصر وكذا لمجرد تنزه على الأوجه؛ لأنه غرض مقصود إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها به عنها ومن ثم لو سافر لأجله قصر أيضا بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء أو عند العدول لأنه غرض فاسد، ولزوم التنزه لا نظر إليه على أنه غير مطرد "قصر" لوجود الشرط "وإلا" يكن له غرض صحيح وكذا إن كان غرضه القصر فقط كما بأصله وكلامه قد يشمله "فلا" يقصر "في الأظهر" لأنه طوله على نفسه من غير غرض فأشبه من سلك قصيرا وطوله على نفسه بالتردد فيه حتى بلغ قدر مرحلتين ومنه يؤخذ أن الكلام في متعمد ذلك بخلاف نحو الغالط، والجاهل بالأقرب، فإن الأوجه قصرهما، وإن لم يكن لهما غرض في سلوكه أما لو كانا طويلين، فإنه يقصر مطلقا قطعا ونظر فيما إذا سلك الأطول لغرض القصر فقط بأن إتعاب النفس بلا غرض حرام ويجاب بأن الحرمة هنا بتسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر لبقاء أصل السفر على إباحته.
تنبيه: ما تقرر من أن ما له طريقان طويل وقصير تعتبر الطريق المسلوكة قد ينافيه قولهم في نحو قرن الميقات أنها على مرحلتين من مكة مع أن لها طريقين طويلا وقصيرا وقد يجاب بأن الكلام ثم في بقعة معينة هل يعد ساكنها من حاضري الحرم أو مكة وحيث كان بينهما مرحلتان ولو من إحدى الطرق لا يعد من حاضري ذلك وهنا على مشقة سير مرحلتين ولا يعرف ذلك إلا بالطريق المسلوكة وأيضا فالقصيرة ثم وعرة جدا فعدم اعتبارهم لها ثم لعله لذلك ومن ذلك يؤخذ أنه لو كان لمحل طريقان إلى بلد القاضي أحدهما مسافة العدوي، والآخر دونها اعتبر الأبعد إلا أن يفرق بأن الأصل منع الحكم على الغائب حتى يتحقق بعد محله من كل وجه.
"ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي" أو الأسير "مالك أمره".وهو السيد، والزوج، والأمير والآسر "في السفر ولا يعرف" كل منهم "مقصده فلا قصر" قبل مرحلتين لفقد الشرط بل بعدهما كما مر وكذا قبلهما إن علموا أن سفره يبلغهما لوجود الشرط نعم من نوى منهم الهرب إن وجد فرصة أو الرجوع إن زال مانعه لم يترخص إلا بعدهما على الأوجه؛ لأنه حينئذ وجد سبب ترخصه يقينا فلم يؤثر فيه قصده قطعه قبل وجوده بخلافه قبلهما لم يوجد ذلك ولا تحقق نية متبوعه فأثرت نيته للقاطع لضعف السبب حينئذ وبهذا اتضح الفرق بين ما هنا وما مر قبيل ولو أقام ببلد؛ لأن هناك نيتين متعارضتين فتعين تقديم مقتضى نية المتبوع؛ لأنها أقوى وهنا نية التابع وفعل المتبوع فلا تعارض وعند عدمه ينظر لقوة السبب وضعفه كما تقرر والأوجه أيضا أن رؤية قصر المتبوع العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته لمحله كعلم مقصده بخلاف إعداده عدة كثيرة لا تكون إلا لسفر طويل عادة فيما يظهر خلافا للأذرعي؛ لأن هذا لا يوجب تيقن سفر طويل لاحتماله مع ذلك لنية
ج /1