تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص -320- وخمسمائة هو الموافق لما ذكروه في تحديد ما بين مكة ومنى وهي ومزدلفة وهي وعرفة ومكة والتنعيم، والمدينة وقباء وأحد بالأميال. ا هـ. ويرد بأن الظاهر أنهم في تلك المسافات قلدوا المحددين لها من غير اختبارها لبعدها عن ديارهم على أن بعض المحددين اختلفوا في ذلك وغيره اختلافا كثيرا كما بينته في حاشية إيضاح المصنف وحينئذ فلا يعارض ذلك ما حددوه هنا واختبروه لا سيما وقول مثل ابن عباس وابن عمر وغيرهما أن كلا من جدة والطائف وعسفان على مرحلتين من مكة صريح فيما ذكروه هنا نعم قد يعارض ذكر الطائف قولهم في قرن أنه على مرحلتين أيضا مع كونه أقرب إلى مكة بنحو ثلاثة أميال أو أربعة وقد يجاب بأن المراد بالطائف هو ما قرب إليه فشمل قرن "قلت وهو مرحلتان بسير الأثقال" ودبيب الأقدام على العادة وهما يومان أو ليلتان أو يوم وليلة معتدلان أو يوم بليلته أو عكسه، وإن لم يعتدلا كما أفهمه كلام الإسنوي ومن تبعه وبه يعلم أن المراد بالمعتدلين أن يكونا بقدر زمن اليوم بليلته وهو ثلثمائة وستون درجة مع النزول المعتاد لنحو الاستراحة والأكل، والصلاة فيعتبر زمن ذلك، وإن لم يوجد كما هو ظاهر "والبحر كالبر" في اشتراط المسافة المذكورة "فلو قطع الأميال فيه في ساعة" لشدة الهواء "قصر والله أعلم" كما لو قطعها في البر في بعض يوم على مركوب جواد وكان وجه هذا التفريع بيان أن اعتبار قطع هذه المسافة في زمن قليل في البحر لا يؤثر في لحوقه بالبر في اعتبارها مطلقا فاندفع ما قد يقال ليست العبرة بقطع المسافة حتى يحتاج لذكر ذلك بل بقصد موضع عليها لقصره بمجرد ذلك قبل قطع شيء منها.

"و" ثانيها: علم مقصده فحينئذ "يشترط قصد موضع".معلوم ولو غير "معين" وقد يراد بالمعين المعلوم فلا اعتراض "أو لا" ليعلم أنه طويل فيقصر فيه نعم لو سافر متبوع بتابعه كأسير وقن وزوجة وجيش ولا يعرف مقصده قصر بعد المرحلتين لتحقق طول سفره وقد يدخل في عبارته ما لو قصد كافر مرحلتين ثم أسلم أثناءهما، فإنه يقصر فيما بقي لقصده أولا ما يجوز له القصر فيه لو تأهل للصلاة وبه يفرق بين هذا وعاص تاب في الأثناء؛ لأنه لم يتأهل للترخص مع تأهله للصلاة فلم يحسب له ما قطعه قبل التوبة "فلا قصر للهائم" وهو من لا يدري أين يتوجه سلك طريقا أم لا وهذا يسمى راكب التعاسيف أي الطرق المائلة التي يضل سالكها من تعسف مال أو عسفه تعسيفا أتعبه "وإن طال تردده" وبلغ مسافة القصر؛ لأنه عابث فلا يليق به الترخص وسيعلم مما يأتي أن بعض أفراده حرام فلذا ذكره بعضهم هنا وبعضهم ثم فما أوهمه كلام بعضهم أنه عاص بسفره مطلقا ممنوع.ومما يرده قولهم الآتي لو قصد مرحلتين قصر فيهما "ولا طالب غريم و" ولا طالب "آبق" عقد سفره بنية أنه "يرجع متى وجده" أي مطلوبه منهما "ولا يعلم موضعه"، وإن طال سفره؛ لأنه لم يعزم على سفر طويل ومن ثم لو علم أنه لا يلقاه إلا بعد مرحلتين قصر فيهما. قال الزركشي لا فيما زاد عليهما إذ ليس له مقصد معلوم حينئذ. ا هـ. وظاهر أنهما مثال فلو علم أنه لا يجده قبل عشر مراحل قصر في العشر فقط وقول أصله ويشترط أن يكون قاصدا لقطعه أي الطويل في الابتداء يشمل هذا، والهائم إذا قصد سفر مرحلتين أو أكثر فيقصر

ج /1

تحفة المحتاج بشرح المنهاج · الصفحة ٢٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تحفة المحتاج بشرح المنهاجص ٢٥٢