ص -304- فخيره بين الأمرين وذلك لأن تطويل القصير مبطل، والسبق بالانتقال للركن غير مبطل فروعي ذلك لحظره مع عدم محوج للتطويل، فإن قلت هل يفترق الحال بين أن يعود الإمام إلى القيام ناسيا أو لتذكره أنه ترك الفاتحة، والفرق أنه في الأول لم يسبقه إلا بالانتقال كما ذكر بخلافه في الثاني، فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقا له بركنين وبعض الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق إن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما تقدم به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع، والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في الإبطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أم متعمدا "وكذا الظهر بالصبح، والمغرب" ونحوهما "وهو كالمسبوق" فإذا سلم قام وأتم "ولا تضر متابعة الإمام في القنوت" في الصبح "والجلوس الأخير في المغرب" كالمسبوق بل هي أفضل من فراقه.وإن لزم عليها تطويل اعتداله بالقنوت وجلسة الاستراحة بالتشهد؛ لأنه لأجل المتابعة وهو لا يضر ويشكل عليه ما مر في صلاة التسبيح الظاهر في وجوبه إلا أن يفرق بأن هيئة تلك غير معهودة ومن ثم قيل بعدم مشروعيتها بخلاف ما هنا "وله فراقه إذا اشتغل بهما" وهو فراق بعذر فلا يفوت به فضيلة الجماعة كما قاله جمع متأخرون وأجروا ذلك في كل مفارقة خير بينها وبين الانتظار.

"وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر" كعكسه وكذا كل صلاة أقصر من صلاة الإمام لاتفاق نظم الصلاتين "فإذا قام" الإمام "للثالثة إن شاء فارقه" بالنية "وسلم"؛ لأن صلاته قد تمت وهو فراق بعذر "وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره" ليسلم معه "أفضل والله أعلم" ليقع سلامه مع الجماعة وعند الانتظار يتشهد كما قاله الإمام ثم يطيل الدعاء على الأوجه من تردد فيه للأذرعي فإن قلت تشهده قبله ينافيه ما يأتي أن في تقدمه عليه بركن قولي قولا بعدم الاعتداد به قلت الظاهر أن محل ذلك في متابع للإمام؛ لأنه الذي تظهر فيه المخالفة أما متخلف عنه قصدا فلا يتأتى فيه ذلك القول إذ لا مخالفة حينئذ وخرج بفرضه الكلام في الصبح والمغرب خلف الظهر، فإذا قام للرابعة امتنع على المأموم انتظاره، وإن جلس للاستراحة كما يصرح به كلام الشيخين وغيرهما خلافا لمن جوزه إذا جلس للاستراحة كما بينته في شرح العباب وذلك لأنه يحدث به جلوسا مع تشهد لم يفعله الإمام فيفحش التخلف حينئذ فتبطل صلاته إن علم وتعمد ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه للتشهد من غير تشهد في الصبح بالظهر؛ لأن جلسة الاستراحة تطويلها مبطل فما استدامه غير ما فعله الإمام بكل وجه فلم ينظر لفعل الإمام ولأن جلوسه من غير تشهد كلا جلوس؛ لأنه تابع له فلم يعتد به بدونه وعلم من هذا بالأولى أنه لو ترك إمامه الجلوس، والتشهد لزمه مفارقته؛ لأن المخالفة حينئذ أفحش فليس التعبير بالجلوس، والتشهد جريا على الغالب بل فائدتهما بيان عدم فحش المخالفة عند وجودهما باستمراره فيما كان فيه الإمام ويصح اقتداء من في التشهد بالقائم ولا تجوز له متابعته بل ينتظره إلى أن يسلم معه وهو أفضل وله مفارقته وهو فراق بعذر ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا لم يفعله

ج /1