ص -305- الإمام؛ لأن المحذور إحداثه بعد نية الاقتداء لا دوامه كما هنا "وإن أمكنه القنوت في الثانية".بأن وقف إمامه يسيرا "قنت" ندبا تحصيلا للسنة مع عدم المخالفة "وإلا" يمكنه "تركه" ندبا خوفا من التخلف المبطل قال الإسنوي والقياس أنه يسجد للسهو. ا هـ. وكأنه لم ينظر لتحمل الإمام؛ لأن صلاته ليس فيها قنوت وفيه نظير ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود وهو القياس "وله فراقه" بالنية "ليقنت" تحصيلا للسنة وهو فراق بعذر فلا يكره ولو لم يفارق وقنت بطلت صلاته بهوي إمامه إلى السجود كما لو تخلف للتشهد الأول كذا أفتى به القفال، والمعتمد عند الشيخين أنه لا بأس بتخلفه له إذا.لحقه في السجدة الأولى وفارق التشهد الأول بأنهما هنا اشتركا في الاعتدال فلم ينفرد به المأموم وثم انفرد بالجلوس ومن ثم لو جلس الإمام ثم للاستراحة لم يضر التخلف له على ما اقتضاه هذا الفرق ومقتضى ما قدمته آنفا أنه يضر ثم ظاهر قول الشيخين وغيرهما هنا إذا لحقه في السجدة الأولى أنه لو لم يلحقه فيها بطلت صلاته لكن ينافيه إطلاقهم الآتي أن التخلف بركن بل بركنين ولو طويلين لا يبطل، فإن قلت هذا فيه فحش مخالفة وقد قالوا لو خالفه في سنة فعلا أو تركا وفحشت المخالفة كسجود التلاوة، والتشهد الأول بطلت صلاته، والتخلف للقنوت من هذا قلت لو كان من هذا لتعين اعتماد كلام القفال وقياسه على التشهد الأول وقد تقرر أنه غير معتمد فتعين أن التخلف للقنوت ليس من ذلك ويفرق بأن المتخلف لنحو التشهد الأول أحدث سنة يطول زمنها ولم يفعلها الإمام أصلا ففحشت المخالفة وأما تطويله للقنوت فليس فيه إحداث شيء لم يفعله الإمام فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف بتمام ركنين فعليين كما أطلقوه، والحاصل أن الفحش في التخلف للسنة غيره في التخلف بالركن، وإن الفرق أن إحداث ما لم يفعله الإمام مع طول زمنه فحش في ذاته فلم يحتج لضم شيء إليه بخلاف مجرد تطويل ما فعله الإمام، فإنه مجرد صفة تابعة فلم يحصل الفحش به بل بانضمام توالي ركنين تامين إليه فتأمله وحينئذ فقولهم هنا إذا لحقه في السجدة الأولى قيد لعدم الكراهة لا للبطلان حتى يهوي للسجدة الثانية وعلى هذا يحمل قول الزركشي المعروف للأصحاب أن التخلف للقنوت مبطل بدليل قوله في محل آخر وقد حكي الخلاف في ذلك لا خلاف بل القول بالبطلان مصور بما إذا فحشت المخالفة أي بأن تأخر بركنين وليس كلام الرافعي فيه بدليل قوله إذا لحقه على القرب. "فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة" قال البلقيني وسجدة تلاوة أو شكر."لم يصح" الاقتداء فيهما "على الصحيح" لتعذر المتابعة مع المخالفة في النظم، وزعم الصحة في القيام الأول منهما إذ لا مخالفة فيه ثم يفارقه يرد بأن الربط مع تخلف النظم متعذر فمنع الانعقاد وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه عورته عند الركوع وفي ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة لانقضاء تخالف النظم ومثلهما ما بعد السجود فيما قاله البلقيني أما لو صلى الكسوف كسنة الصبح فيصح الاقتداء بها وعلم من كلامه في سجودي السهو، والتلاوة.
أنه يشترط أيضا لصحة الاقتداء به موافقة الإمام في سنن تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا كسجدة تلاوة وسجود سهو وتشهد أول وفي قيام منه، وإن لم يفرغ من سجوده إلا
ج /1