ص -303- يصح كما هو ظاهر مما تقرر؛ لأن الربط بالشخص حينئذ أبطله التعليق المذكور وبحث بعضهم صحتها بيده مثلا؛ لأن المقتدي بالبعض مقتد بالكل أي؛ لأن الربط لا يتبعض وبعضهم بطلأنها؛ لأنه متلاعب ويرد بمنع ما علل به على الإطلاق ومع ذلك هو الأوجه لا لما علل به فحسب بل؛ لأن الربط إنما يتحقق إن ربط فعله بفعله وهذا مفهوم من الاقتداء به لا بنحو يده أو رأسه أو نصفه الشائع إلا إن نوى أنه عبر بالبعض عن الكل وتخريج هذا على قاعدة أن ما يقبل التعليق كطلاق وعتق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا كنكاح ورجعة لا يصح فيه ذلك، والإمامة من الثاني فيه نظر؛ لأن القاعدة في الأمور المعنوية الملحوظ فيها السراية وعدمها وما نحن فيه ليس كذلك لأن المنوي هنا المتابعة وهي أمر حسي لا يتصور فيه تجزؤ بوجه ولا يتحقق إلا إن ربط بالفعل كما تقرر وبه فارق ما هنا ما يأتي في الكفالة من الفرق بين نحو اليد ونحو الرأس "ولا يشترط للإمام" في صحة الاقتداء به في غير الجمعة "نية الإمامة" أو الجماعة لاستقلاله بخلاف المأموم، فإنه تابع أما في الجمعة فتلزمه إن لزمته نية الإمامة مع التحرم، وإن زاد على الأربعين وإلا لم تنعقد له، فإن لم تلزمه وأحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضا، وإن أحرم بغيرها فلا ومر أنه في العادة تلزمه نية الإمامة فتكون حينئذ كالجمعة "وتستحب" له "نية الإمامة" خروجا من خلاف من أوجبها ولينال فضل الجماعة.ووقتها عند التحرم وما قيل أنها لا تصح معه لأنه حينئذ غير إمام قال الأذرعي غريب ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم وإلا لم تنعقد له، فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين جاوزا الفضل دونه، وإن نواها في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ "فإن أخطأ" الإمام "في تعيين تابعه" في غير الجمعة كأن نوى الإمامة بزيد فبان عمرا "لم يضر"؛ لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له بخلاف نيته في الجمعة ونية المأموم، "و" من شروط القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ "تصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمنتفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس" أي بعكس كل مما ذكر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاتين، وإن تخالفت النية، والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف وقضيته أنه لا فضيلة للجماعة نظير ما مر في فصل الموقف.ورد بقولهم الآتي الانتظار أفضل إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك ونقل الأذرعي أن الانتظار ممتنع أو مكروه ضعيف على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة، وإن كان الانفراد أفضل وقد نقل الماوردي إجماع الصحابة على صحة الفرض خلف النفل وصح أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بقومه هي له تطوع ولهم مكتوبة والأصح صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وينتظره في السجود إذا طول الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة وبه يعلم أنه لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ثم شرع في الفاتحة مثلا أنه لا يتبعه بل ينتظره ساجدا وبه صرح القاضي واقتضاه كلام البغوي واستوضحه الزركشي، وأما ما اقتضاه كلام القفال أن له انتظاره في الاعتدال ويحتمل تطويل الركن القصير في ذلك فبعيد، وإن مال إليه شيخنا

ج /1