ص -298- في البحر "فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو" صحن أو صفة.و "بيت" من مكان واحد كمدرسة مشتملة على ذلك أو من مكانين وقد حاذى الأسفل الأعلى إن كانا على ما يأتي "فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم" أي موقفه "يمينا" للإمام "أو شمالا" له "وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر" لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق فاشترط الاتصال ليحصل الربط، والمراد بهذا الاتصال أن يتصل منكب آخر واقف ببناء الإمام بمنكب آخر واقف ببناء المأموم وما عدا هذين من أهل البناءين لا يضر بعدهم عنهما بثلثمائة ذراع فأقل ولا يكفي عن ذلك وقوف واحد طرفه بهذا البناء وطرفه بهذا البناء؛ لأنه لا يسمى صفا فلا اتصال "ولا تضر فرجة" بين المتصلين المذكورين "لا تسع واقفا" أو تسعه ولا يمكنه الوقوف فيها "في الأصح" لاتحاد الصف معها عرفا، "وإن كان الواقف" خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين المصلي أحدهما ببناء الإمام، والآخر ببناء المأموم أي بين آخر واقف ببناء الإمام وأول واقف ببناء المأموم "أكثر من ثلاثة أذرع" تقريبا؛ لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي في الخلف بخلاف ما زاد عليها "والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب" في سائر الأحوال السابقة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع "كالفضاء" أي قياسا عليه؛ لأن المدار على العرف وهو لا يختلف فمنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر، وإنما يكتفي بالقرب على هذا "إن لم يكن حائل" بأن كان يرى الإمام أو بعض المقتدين به ويمكنه الذهاب إليه لو أراده بوجوده مع الاستقبال من غير ازورار ولا انعطاف بقيده الآتي في أبي قبيس "أو حال" بينهما حائل فيه "باب نافذ" وقف مقابله واحد أو أكثر يراه المقتدي ويمكنه الذهاب إليه كما ذكرناه وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه فلا يتقدموا عليه.بالإحرام، والموقف فيضر أحدهما دون التقدم بالأفعال؛ لأنه ليس بإمام حقيقة.ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة، وإن كان من خلفه رجالا ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وبما قررته في حال الدال عليه مقابلته بقوله الآتي أو جدار اندفع اعتراضه بأن النافذ ليس بحائل ثم رأيت شارحا ذكر ذلك أيضا أخذا من إشارة الشارح إليه "فإن حال ما" أي بناء "يمنع المرور لا الرؤية" كالشباك، والباب المردود "فوجهان" أصحهما في المجموع وغيره البطلان وقوله الآتي، والشباك يفهم ذلك فلذا لم يصرح هنا بتصحيحه وبحث الإسنوي أن هذا في غير شباك بجدار المسجد وإلا كالمدارس التي بجدار المساجد الثلاثة صحت صلاة الواقف فيها؛ لأن جدار المسجد منه، والحيلولة فيه لا تضر رده جمع، وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها على ما مر فغاية جدار المسجد أن يكون كبناء فيه فالصواب أنه لا بد من وجود باب.أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور كما مر في غير المسجد ويظهر أن المدار على الاستطراق العادي "أو" حال "جدار" ومنه أن يقف في صفة شرقية أو غربية من مدرسة بحيث لا يرى الواقف في أحدهما الإمام م ولا أحدا خلفه أو باب مغلق ابتداء "بطلت" القدوة أي لم تنعقد "باتفاق الطريقين" أو دواما وعلم بانتقالات الإمام ولم يكن

ج /1