ص -299- بفعله ولا أمكنه فتحه لم يضر على الأوجه؛ لأن حكم الدوام أقوى مع عدم نسبته لتقصير بعدم إحكام فتحه أولا إذ تكليفه بذلك مع مشقته وعدم دليل يصرح به بعيد "قلت الطريق الثاني أصح"؛ لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقها و ادعاء أولئك موافقة ما قالوه للعرف لعله باعتبار عرفهم الخاص وهو لا نظر إليه إذا عارضه العرف العام "والله أعلم، وإذا صح اقتداؤه في بناء" آخر غير بناء الإمام للاتصال على الأولى أو مطلقا على الثانية "صح اقتداء من خلفه، وإن حال جدار" أو جدر "بينه وبين الإمام" اكتفاء بهذا الرابط ومر أنه لمن خلفه كالإمام في التقدم عليه موقفا وإحراما نعم لا يضر بطلان صلاته في الأثناء لأن الدوام "أقوى نظير ما مر في الباب و" من تفاريع الطريقة الأولى خلافا لجمع أنه.
"لو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه" بأن يكون بحيث يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل أما على الثانية المعتمدة فلا يشترط إلا القرب نعم إن كانا بمسجد أو فضاء صح مطلقا باتفاقهما.
تنبيه: فرع أبو زرعة على اعتبار المحاذاة أنه لو قصر فلم يحاذ ولو قدر معتدلا حاذى صح وهو ظاهر وأنه لو طال فحاذى ولو قدر معتدلا لم يحاذ لم يصح وتبعه شيخنا وقد يستشكل بأنه إذا اكتفى بالمحاذاة التقديرية فيما مر فهذه التي بالفعل أولى إلا أن يقال المدار في هذه الطريقة على القرب العرفي وهو لا يوجد إلا بالمحاذاة مع الاعتدال لا مع الطول ونظيره أن من جاوز سمعه العادة لا يعتبر سماعه لنداء الجمعة بغير بلده فلا يلزمه بتقدير أنه لو اعتدل لم يسمع، وإن من وصلت راحتاه لركبتيه لطولهما ولو اعتدلتا لم تصلا لم يكف.
و "لو وقف في موات" أو شارع "وإمامه في مسجد" اتصل به الموات أو الشارع أو عكسه "فإن لم يحل شيء" مما مر بينهما "فالشرط التقارب" بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع واعترض قوله لم يحل شيء بأنه لو كان بجدار المسجد باب ولم يقف بحذائه أحد لم تصح القدوة ويرد بأن هذا فيه حائل كما علم من كلامه فلا يرد عليه "معتبرا" ذلك التقارب "من آخر المسجد" أي طرفه الذي يلي من هو خارجه؛ لأنه لما بني للصلاة لم يعد فاصلا "وقيل من آخر صف"، فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه ومحله إن لم تخرج الصفوف عنه وإلا فمن آخر صف قطعا "وإن حال جدار أو باب مغلق منع" لعدم الاتصال "وكذا الباب المردود"، وإن لم يغلق خلافا للإمام "والشباك في الأصح" لمنع الأول المشاهدة، والثاني الاستطراق وبما تقرر علم صحة صلاة الواقف على أبي قبيس بمن في المسجد وهو ما نص عليه ونصه على عدم الصحة محمول على البعد أو على ما إذا حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى بناء الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار أو انعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت عن جهة القبلة.بحيث يبقى ظهره إليها، "قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه" إذا أمكن وقوفهما بمستو "و عكسه"، وإن كانا في المسجد كما نص عليه ومن ثم أطلقه الشيخان كالأصحاب ولم ينظروا إلى نصه الآخر بخلافه؛ لأن الملحظ أن رابطة الاتباع تقتضي استواء الموقف وهذا جار في المسجد وغيره وعند ظهور تكبر من المرتفع وعدمه خلافا لمن نظر لذلك وذلك للنهي عن الثاني رواه أبو
ج /1