ص -297- حدوثها بعده وأنها غير مسجد، ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته لا حريمه وهو ما يهيأ لإلقاء نحو قمامته "صح الاقتداء" إجماعا "وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية" التي فيه المتنافذة الأبواب إليه.أو إلى سطحه كما أفهمه كلام الشيخين خلافا لما يوهمه كلام الأنوار فلو كان بوسطه بيت لا باب له إليه، وإنما ينزل إليه من سطحه كفى، وإن توقف فيه شارح وسواء أغلقت تلك الأبواب أم لا بخلاف ما إذا سمرت على ما وقع في عبارات لكن ظاهر المتن وغيره أنه لا فرق وجرى عليه شيخنا في فتاويه فقال في مسجد سدت مقصورته وبقي نصفين لم ينفذ أحدهما إلى الآخر أنه يصح اقتداء من في أحدهما بمن في الآخر؛ لأنه يعد مسجدا واحدا قبل السد وبعده. ا هـ. ولك أن تقول إن فتح لكل من النصفين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر فالوجه أن كلا مستقل حينئذ عرفا وإلا فلا وعليه يحمل كلام الشيخ وسيأتي فيما إذا حال بين جانبي المسجد نحو طريق ما يؤيد ما ذكرته فتأمله، والمساجد المتلاصقة المتنافذة الأبواب كما ذكر كمسجد واحد، وإن انفرد كل بإمام وجماعة نعم التسمير هنا ينبغي أن يكون مانعا قطعا ويشترط أن لا يحول بين جانبي المسجد أو بينه وبين رحبته أو بين المساجد نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أو وجودها إذ لا يعدان مجتمعين حينئذ بمحل واحد فيكونان كالمسجد وغيره وسيأتي، "ولو كانا بفضاء" كبيت واسع وكما لو وقف أحدهما بسطح، والآخر بسطح، وإن حال بينهما شارع ونحوه "شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع".بذراع اليد المعتدلة؛ لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه "تقريبا" لعدم ضابط له من الشارع "وقيل تحديدا" وغلط فعلى الأول لا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها واستشكل بأنهم على التقريب في القلتين لم يغتفر وإلا نقص رطلين فما الفرق مع أن الزيادة كالنقص وقد يفرق بأن الوزن أضبط من الذراع فضايقوا ثم أكثر لأنه الأليق به على أن الملحظ مختلف إذ هو ثم تأثر الماء بالواقع فيه وعدمه وهنا عد أهل العرف لهما مجتمعين أو غير مجتمعين فلا جامع بين المسألتين، "فإن تلاحق" أي وقف خلف الإمام "شخصان أو صفان" مترتبان وراءه أو عن يمينه أو عن يساره "اعتبرت المسافة" المذكورة "بين" الشخص أو الصف "الأخير و" الصف أو الشخص "الأول"، فإن تعددت الأشخاص أو الصفوف اعتبرت بين كل شخصين أو صفين، وإن بلغ ما بين الأخير، والإمام فراسخ بشرط أن يمكنه متابعته "وسواء" فيما ذكر "الفضاء المملوك، والوقف"، والموات "والمبعض" الذي بعضه ملك وبعضه وقف ومثله ما بعضه ملك أو وقف وبعضه موات سواء في ذلك المسقف كله وبعضه وقيل يشترط في المملوك الاتصال كالأبنية "ولا يضر" في الحيلولة بين الإمام، والمأموم "الشارع المطروق" أي بالفعل فاندفع اعتراضه بأن كل شارع مطروق أو المراد كثير الطروق؛ لأنه محل الخلاف على ما ادعاه الإسنوي ورد بحكاية ابن الرفعة للخلاف مع عدم الطروق فيما لو وقف بسطح بيته، والإمام بسطح المسجد وبينهما هواء فعن الزجاج الصحة وعن غيره المنع أي، والأصح الأول كما مر "والنهر المحوج إلى سباحة" بكسر السين أي عوم "على الصحيح" فيهما؛ لأن ذلك لا يعد حائلا عرفا كما لو كانا في سفينتين مكشوفتين

ج /1