ص -289- إجماعا في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني ولاحتمال أنوثة الإمام وذكورة المأموم في خنثى بخنثى وذكورة المأموم في خنثى بامرأة وأنوثة الإمام في رجل بخنثى أما قدوة امرأة بامرأة أو خنثى أو رجل وخنثى برجل ورجل برجل فصحيحة فالصور تسع ويكره اقتداء رجل بخنثى اتضحت ذكورته وخنثى اتضحت أنوثته بامرأة ومحله إن اتضح بظني كقوله للشك "وتصح" القدوة "للمتوضئ بالمتيمم" الذي لا يلزمه قضاء لكمال صلاته "و" للمتوضئ "بماسح الخف وللقائم بالقاعد، والمضطجع"، والمستلقي ولو موميا ولأحدهم بالآخر لذلك وللاتباع في الثاني قبل موته صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين وهو ناسخ لخبر "وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون" وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام يرد بأن القيام هو الأصل، وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ ذلك زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب القيام؛ لأنه الأصل "والكامل" أي البالغ الحر "بالصبي" المميز ولو في فرض لخبر البخاري أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع نعم البالغ ولو مفضولا أو قنا أولى منه للخلاف في صحة الاقتداء به ومن ثم كره كما في البويطي "والعبد" ولو صبيا لما صح أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان نعم الحر أولى منه إلا إن تميز بنحو فقه كما يأتي، والحر في صلاة الجنازة أولى مطلقا؛ لأن دعاءه أقرب للإجابة، وتكره إمامة الأقلف ولو بالغا كما في روضة شريح وغيرها "والأعمى، والبصير سواء على النص" إذا اتحدا حرية أو رقا مثلا؛ لأن الأعمى أخشع، والبصير عن الخبث أحفظ نعم صرح جمع بأن البصير أولى من أعمى مبتذل ورد بأن الأعمى في عكسه كذلك واختير ترجيح البصير مطلقا؛ لأن الخبث مفسد بخلاف ترك الخشوع أما إذا اختلفا فحر أعمى أولى من قن بصير، "والأصح صحة قدوة" نحو "السليم بالسلس" أي سلس البول ونحوه ممن لا تلزمه إعادة، والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة" لكمال صلاتهما أيضا، وكونها للضرورة لا ينافي كمالها وإلا لوجبت إعادتها أما قدوة مثلهما بهما فصحيحة جزما، وأما المتحيرة فلا يصح الاقتداء ولو لمثلها بها لوجوب الإعادة عليها "ولو بان إمامه" بعد الصلاة على خلاف ظنه "امرأة" أو خنثى "أو كافرا معلنا" كفره كذمي "قيل أو" بان كافرا "مخفيا" كفره كزنديق "وجبت الإعادة" لتقصيره بترك البحث لظهور أمارة المبطل من الأنوثة، والكفر وانتشار أمر الخنثى غالبا بخلافه في المخفي ويقبل قوله في كفره على ما نص عليه في الأم قيل ولولاه لكان الأقرب عدم قبوله إلا بعد إسلامه. ا هـ. وفيه نظر بل الأقرب قبوله ما لم يسلم ثم يقتدي به ثم يقول له بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو ارتددت.لكفره بذلك فلا يقبل خبره بخلافه في غير ذلك لقبول أخباره عن فعل نفسه ويصح الاقتداء بمجهول الإسلام ما لم يبن خلافه ولو بقوله؛ لأن إقدامه على الصلاة دليل ظاهر على إسلامه وفي المجموع لو بان أن إمامه لم يكبر للإحرام بطلت صلاته؛ لأنها لا تخفى غالبا أو كبر ولم ينو فلا. ا هـ. قال الحناطي وغيره ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة الاقتداء، وإن بطلت صلاة الإمام أي؛ لأن هذا مما يخفى ولا أمارة عليه."لا" إن بان إمامه محدثا أو

ج /1