ص -290- "جنبا أو ذا نجاسة خفية" في ثوبه أو ملاقيه أو بدنه ولو في جمعة إن زاد على الأربعين كما يأتي إذ لا أمارة عليها فلا تقصير ومن ثم لو علم ذلك ثم نسيه واقتدى به ولم يحتمل تطهره لزمته الإعادة أما إذا بان ذا نجاسة طاهرة فتلزمه الإعادة لتقصيره ورجح المصنف في كتب أن لا إعادة مطلقا., والأوجه في ضبط الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها فلا فرق بين من يصلي إمامه قائما وجالسا ولو قام رآها المأموم وفرق الروياني بين من لم يرها لبعده أو اشتغاله بصلاته فيعيد ومن لم يرها لكونها بعمامته ويمكنه رؤيتها إذا قام فجلس عجزا فلم يمكنه رؤيتها فلا يعيد لعذره واعترض بأنه يلزمه الفرق بين البصير، والأعمى يفصل فيه بين أن يكون بفرض زوال عماه بحيث لو تأملها رآها وأن لا وفيه نظر بل الذي يتجه فيه أنه لا تلزمه إعادة لعدم تقصيره بوجه فلم ينظر للحيثية المذكورة فيه، فإن قلت فما وجه الرد على الروياني حينئذ قلت وجهه ما أفاده كلامهم أن المدار هنا على ما فيه تقصير وعدمه وبوجود تلك الحيثية يوجد التقصير نظير ما مر في نجس يتحرك بحركته أن المدار على الحركة بالقوة بخلافه في السجود على متحرك بحركته لفحش النجاسة وما هنا نجاسة فكان إلحاقها بها أولى "قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور: إن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم" لعدم أهلية الكافر للصلاة بوجه بخلاف غيره "والأمي كالمرأة في الأصح" بجامع النقص، فإن بان ذلك أو شيء مما مر غير نحو الحدث والخبث أثناء الصلاة استأنف أو بعدها أعاد. بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه أثناءها، فإنه يلزمه مفارقته ويبني، والفرق أن الوقوف على نحو قراءته أسهل منه على طهره؛ لأنه، وإن شوهد فحدوث الحدث بعده قريب بخلاف القراءة.
"ولو اقتدى" رجل "بخنثى" في ظنه "فبان رجلا" أو خنثى بامرأة فبان أنثى أو خنثى بخنثى فبانا مستويين مثلا "لم يسقط القضاء في الأظهر" لعدم انعقاد صلاته لعدم جزم نيته وخرج بقولنا في ظنه ما لو كان خنثى في الواقع بأن كان اشتباه حاله موجودا حينئذ.لكن ظنه رجلا ثم بان خنثى بعد الصلاة ثم اتضح بالذكورة فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالنية بخلاف ما لو صلى خنثى خلف امرأة ظانا أنها رجل ثم تبين أنوثة الخنثى كما صححه الروياني؛ لأن للمرأة علامات ظاهرة غالبا تعرف بها فهو هنا مقصر، وإن جزم بالنية، "والعدل" ولو قنا مفضولا "أولى" بالإمامة "من الفاسق" ولو حرا فاضلا إذ لا وثوق به في المحافظة على الشروط ولخبر الحاكم وغيره "إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم" وفي مرسل "صلوا خلف كل بر وفاجر" ويعضده ما صح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج وكفى به فاسقا وتكره خلفه وهي خلف مبتدع لم يكفر ببدعته أشد لأن اعتقاده لا يفارقه وتكره إمامة من يكرهه أكثر القوم.لمذموم فيه شرعي غير نحو ما ذكرته لورود تغليظات فيه في السنة حتى أخذ منها بعضهم أن ذلك كبيرة لا الائتمام به قال الماوردي ويحرم على الإمام نصب الفاسق إماما للصلوات؛ لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة. ا هـ. ويؤخذ منه حرمة نصب كل من كره الاقتداء به وناظر المسجد ونائب الإمام كهو في تحريم
ج /1