ص -505- طاوعته للشبهة أيضا "والولد" منه "حر نسيب"؛ لأنها علقت به في ملكه "ولا تجب قيمته على المذهب" لانعقاده حرا على أن حق الملك في ولدها للسيد وإن حملت به من عبدها على ما يأتي "وصارت" به "مستولدة مكاتبة"؛ إذ مقصودهما واحد هو العتق "فإن" أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها، وإن "عجزت عتقت بموته" عن الاستيلاد وعتق معها ما حدث لها بعد الاستيلاد من الأولاد، فإن مات قبل عجزها عتقت لكن عن الكتابة كما لو نجز عتق مكاتبته "وولدها" أي: المكاتبة لا بقيد الاستيلاد الرقيق الحادث بعد الكتابة وقبل العتق "من نكاح، أو زنا مكاتب" أي: يثبت له حكم المكاتب "في الأظهر يتبعها رقا وعتقا"؛ لأنه من كسبها فيتبعها في ذلك كولد المستولدة، نعم لا يتبعها لو عتقت لا بجهة الكتابة بأن رقت ثم عتقت بجهة أخرى "وليس عليه" أي: الولد "شيء" من النجوم؛ إذ لا التزام منه "والحق" أي: حق الملك "فيه" أي: الولد "للسيد" لا للأم، ومن ثم لو وطئه السيد لو كان أنثى لم يلزمه مهر وخولف. قضية هذا في أرش الجناية عليه الآتي؛ لأنه بدل جزئه الآيل للحرية فأعطي حكمه، وفي حل معاملته له على ما بحثه كالذي قبله البلقيني؛ لأنه قد يكون سببا لإعانته على العتق، ومن ثم وقف فاضل كسبه كما يأتي "وفي قول" الحق "لها" أي: المكاتبة؛ لأنه مكاتب عليها وقضية كلام أصل الروضة أن ولدها من عبدها ملك لها قطعا كولد مكاتب من أمته ونازع فيه البلقيني بل قال: إنه وهم وفرق بأن المكاتب يملك أمته، والولد يتبع أمه في الرق وولدها إنما جاءه الرق من جهتها لا من جهة أبيه الذي هو عبدها "فلو قتل فقيمته" تجب "لذي الحق" منهما ", والمذهب أن أرش جناية عليه" أي: الولد فيما دون النفس "وكسبه ومهره" إذا كان أنثى ووطئت بشبهة "ينفق" أراد بالنفقة ما يشمل سائر المؤن "منها" أي: الثلاثة "عليه وما فضل وقف، فإن عتق فله وإلا فللسيد" كما أن كسب الأم لها إن عتقت وإلا فللسيد "ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع" أي: جميع المال المكاتب عليه ما عدا ما يجب إيتاؤه، أو يبرأ منه، أو تقع الحوالة به لا عليه للخبر الصحيح: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" "ولو أتى" المكاتب ومثله في جميع الأحكام الآتية المدين فبما يظهر "بمال فقال السيد: هذا حرام"، أو ليس ملكك "ولا بينة" له بذلك "حلف المكاتب" أنه ليس بحرام أو "أنه حلال"، أو أنه ملكه وصدق عملا بظاهر اليد، نعم إن كان الأصل فيه التحريم كلحم قال له: هذا حرام وجب استفصاله على الأوجه، فإن قال: إنه ميتة فقال: بل حلال صدق السيد؛ لأن الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم ويظهر أن محله ما لم يقل: ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الفاسق، والكافر عن فعل نفسه كقوله: ذبحت هذه الشاة وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق العبد. وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع للعتق ففيه نظر ظاهر كما يعلم من كلامهم على قطعة اللحم المرمية مكشوفة، أو في إناء "ويقال للسيد: تأخذه، أو تبرئه عنه" أي: عن قدر، وهو خبر بمعنى الإنشاء لتعنته، نعم فيما إذا أقر بحرمته إن عين له مالكا وقبضه لزمه دفعه له مؤاخذة له بإقراره، وإن لم يعين أمر بإمساكه إلى تبين صاحبه ومنع من التصرف فيه، فإن كذب نفسه وقال: هو للمكاتب قبل ونفذ تصرفه فيه "فإن أبى قبضه القاضي" وعتق المكاتب إن لم يبق علي

ج / 4