ص -506- شيء، أما إذا كان له بينة بما يقوله فلا يجبر على قبضه وسمعت، وإن لم يعين المغصوب منه؛ لأن له غرضا ظاهرا بالامتناع من الحرام "فإن نكل المكاتب" عن الحلف "حلف السيد" وكان كإقامته البينة "ولو خرج المؤدى" من النجوم "مستحقا"، أو زيفا "رجع السيد ببدله" لفساد القبض "فإن كان" ما خرج مستحقا، أو زيفا "في النجم الأخير" مثلا "بان" ولو بعد موت المكاتب، أو السيد "أن العتق لم يقع" لبطلان الأداء "وإن كان" السيد "قال عند أخذه" أي: متصلا بالقبض: "أنت حر" أو أعتقتك؛ لأنه بناه على ظاهر الحال، وهو صحة الأداء، وقد بان خلافه، أما لو قال ذلك منفصلا عن القبض، والقرائن الدالة على أنه إنما رتبه على القبض فلا يقبل منه قوله أنه بناه على ظاهر الحال كما رجحاه وقول الغزالي: لا فرق قيده ابن الرفعة بما إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم فإن قصد إنشاء العتق برئ وعتق وتبعه البلقيني وزاد أن حالة الإطلاق كحالة قصد الإنشاء ونوزع فيه وأنه في الحالين يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده ولو قال له المكاتب: قلته إنشاء فقال: بل إخبارا صدق السيد للقرينة قال الرافعي: وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته. ا هـ. ونظير ذلك من قيل له: أطلقت امرأتك ؟ فقال: نعم طلقتها، ثم قال: ظننت أن ما جرى بيننا طلاق، وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل منه إلا بقرينة "وإن خرج معيبا فله رده"، أو رد بدله إن تلف، أو بقي، وقد حدث به عيب عنده "وأخذ بدله"، وإن قل العيب؛ لأن العقد إنما يتناول السليم وبرده أو بطلب الأرش يتبين أن العتق لم يحصل، وإن كان قال له عند الأداء: أنت حر كما مر، فإن رضي به وكان في النجم الأخير بان حصول العتق من وقت القبض "ولا يتزوج" المكاتب "إلا بإذن سيده"؛ لأنه عبد كما مر في الخبر "ولا يتسرى" يعني لا يطأ مملوكته، وإن لم ينزل "بإذنه على المذهب" لضعف ملكه وما وقع لهما في موضع مما يقتضي جوازه بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا، "وله شراء الجواري للتجارة" توسعا له في طرق الاكتساب "فإن وطئها" ولم يبال بمنعنا له "فلا حد" عليه، "والولد" من وطئه "نسيب" لاحق به لشبهة الملك، ولا مهر؛ لأنه المالك، وإن ضعف ملكه "فإن ولدته في" حال بقاء "الكتابة" لأبيه، أو مع عتقه "أو بعد عتقه"، لكن "لدون ستة أشهر" منه "تبعه رقا وعتقا" ولم يعتق حالا لضعف ملكه ومع كونه ملكه لا يملك نحو بيعه؛ لأنه ولده، ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل يتوقف عتقه على عتقه وهذا معنى قولهم: إنه تكاتب عليه "ولا تصير مستولدة في الأظهر"؛ لأنها علقت بمملوك "وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر"، أو لستة أشهر من العتق كما في الروضة، ولا تخالف؛ لأنه لا بد من لحظة فالمتن اعتبرها في بعض الصور كما يعلم مما قرره في قوله: وكان يطؤها. والروضة حذفتها؛ لأنها معلومة فتغليط المتن هو الغلط "وكان يطؤها" ولو مرة مع العتق، أو بعده وأمكن كون الولد من الوطء بأن كان لستة أشهر فأكثر منه وبما تقرر من فرض ولادته بعد العتق بستة أشهر، أو أكثر يعلم أن التقييد بالإمكان المذكور وإنما هو في صورة الأكثر فقط، وأما إذا قارن الوطء العتق فيلزم الإمكان منه؛ لأن الغرض أنه لستة بعد العتق فتأمله، "فهو حر وهي

ج / 4