ص -504- أي: العقد في حصته وإنظاره "فكابتداء عقد" على البعض أي: هو مثله فلا يجوز ولو بإذن الشريك كما مر "وقيل: يجوز"؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء "ولو أبرأ" أحد المكاتبين العبد "من نصيبه" من النجوم "أو أعتقه" أي: نصيبه منه، أو كله "عتق نصيبه" منه "وقوم" عليه "الباقي" وعتق عليه وكان الولاء كله له "إن كان موسرا"، وقد عاد رقه بأن عجز فعجزه الآخر كما علم مما قدمته في مبحث السراية فلا اعتراض عليه وذلك لما مر ثم ولأنه لما أبرأه من جميع ما يستحقه أشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه من النجوم، أما إذا أعسر، أو لم يعد الرق وأدى نصيب الشريك من النجوم فيعتق نصيبه عن الكتابة ويكون الولاء لهما. وخرج بالإبراء، والإعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق، وإن رضي الآخر بتقديمه؛ لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض.
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه
وما لولد المكاتبة، والمكاتب من الأحكام وبيان امتناع السيد من القبض، ومنع المكاتب من التزوج، والتسري وبيعه للمكاتب، أو لنجومه وتوابع لما ذكر.
"يلزم السيد" أو وارثه مقدما له على مؤن التجهيز "أن يحط عنه" في الكتابة الصحيحة لا الفاسدة "جزءا من المال" المكاتب عليه "أو يدفعه" أي: جزءا من المعقود عليه بعد أخذه، أو من جنسه لا من غيره كالزكاة إلا إن رضي "إليه" لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: 33]، والأمر للوجوب؛ إذ لا صارف عنه، بخلاف الكتابة كما مر ولو أبرأه من الكل فلا وجوب كما أفهمه المتن وكذا لو كاتبه في مرض موته، وهو ثلث ماله أو كاتبه على منفعته "والحط أولى" من الدفع؛ لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم ولأن الإعانة فيه محققة، والمدفوع قد ينفقه في جهة أخرى، ومن ثم كان الأصل هو الحط، والإيتاء إنما هو بدل عنه "و" الحط "في النجم الأخير أليق"؛ لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود العتق وحينئذ فينبغي أن أليق بمعنى أفضل. ", والأصح أنه يكفي" فيه "ما يقع عليه الاسم" أي: اسم مال "ولا يختلف بحسب المال" قلة وكثرة؛ لأنه لم يصح فيه توقيف. وخبر أن المراد في الآية ربع مال الكتابة الأصح وقفه على راويه علي كرم الله وجهه فلعله من اجتهاده. وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوع. "و" الأصح "أن وقت وجوبه قبل العتق" أي: يدخل وقت أدائه بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة؛ لما مر أنه ليس القصد به إلا الإعانة على العتق، فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء "ويستحب الربع" للخبر المار ولقول ابن راهويه أجمع أهل التأويل أنه المراد من الآية "وإلا" يسمح به "فالسبع" اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، "ويحرم" على السيد "وطء مكاتبته" كتابة صحيحة لاختلال ملكه كالرجعية فلو شرط في الكتابة أن يطأها فسدت. وكالوطء كل استمتاع حتى النظر، ولا يرد عليه؛ لما مر في الحج أنه حيث حرم الوطء للذات حرمت مقدماته ومثلها المبعضة "ولا حد" لشبهة الملك، لكن يعزر إن علم تحريمه كهي إن طاوعته "ويجب مهر" واحد ولو في مرات، وإن
ج / 4