ص -503- والمدة لتقديرها، والدينار إنما تستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد التنجيم، ولا يضر حلول المنفعة لقدرته عليها حالا فعلم أن الأجل إنما هو شرط في غير منفعة يقدر على الشروع فيها حالا، وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد، بخلاف الملتزمة في الذمة وإن شرط المنفعة التي توصل بالعقد ويمكن الشروع فيها عقبه ضميمة نجم آخر إليها كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الخدمة فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح. ويتبع في الخدمة العرف فلا يشترط بيانها "أو" كاتبه "على أن يبيعه كذا"، أو يشتري منه كذا "فسدت" الكتابة؛ لأنه كبيعتين في بيعة "ولو قال: كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف" بنجمين فأكثر ككاتبتك وبعتك هذا بألف إلى شهرين تؤدي منهما خمسمائة عند انقضاء الأول، والباقي عند انقضاء الثاني "وعلق الحرية بأدائه" وقبلهما العبد معا، أو مرتبا "فالمذهب صحة الكتابة" بقدر ما يخص قيمة العبد من الألف الموزعة عليها وعلى قيمة الثوب تفريقا للصفقة وإن أطال البلقيني في رد ذلك وما يخص العبد يؤديه في النجمين مثلا "دون البيع" لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمبايعة السيد، "ولو كاتب" عبدين كما علم بالأولى، أو "عبيدا" صفقة واحدة "على عوض" واحد منجم بنجمين مثلا "وعلق عتقهم بأدائه" ككاتبتكم على ألف إلى شهرين إلى آخر ما مر "فالنص صحتها" لاتحاد مالك العوض مع اتحاد لفظه فهو كبيع عبيد بثمن واحد "ويوزع" المسمى "على قيمتهم يوم الكتابة"؛ لأنه وقت الحيلولة بينهم وبين السيد "فمن أدى" منهم "حصته عتق" لاستقلال كل منهم، ولا يقال: علق العتق بأدائهم؛ لأن المغلب في الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا يعتق بالإبراء مع انتفاء الأداء "ومن عجز" منهم "رق" لذلك "وتصح كتابة بعض من باقيه حر" بأن قال: كاتبت ما رق منك لا بعضه؛ لما يأتي وذلك لإفادتها الاستقلال المقصود بالعقد "فلو كاتب كله"، أو تعرض لكل من نصفيه وقدم الرق لما مر أن الشرط تقدم ما يصح، وإن علم حرية باقيه "صح في الرق في الأظهر" تفريقا للصفقة فإذا أدى قسط الرق من القيمة عتق "ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن" في كتابته؛ لعدم استقلاله حينئذ. وأفاد تعبيره بالفساد أنها تعطى أحكام الكتابة الفاسدة فيما يأتي خلاف تعبير أصله بالبطلان؛ إذ هذا الباب يفترق فيه الفاسد من الباطل "وكذا إن أذن" فيها "أو كان له على المذهب"؛ لأنه حيث رق بعضه لم يستقل بالكسب سفرا وحضرا فينافي مقصود الكتابة، وقد تصح كتابة البعض كأن أوصى بكتابة عبد، أو كاتبه، وهو مريض ولم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة وكذا لو أوصى بكتابة البعض، أو كان الباقي موقوفا على مسجد، أو جهة عامة على ما بحثه الأذرعي، أو كاتب البعض في مرض موته وهو ثلث ماله "ولو كاتباه" أي: عبدهما استوى ملكهما فيه أم اختلف "معا، أو وكلا" من يكاتبه، أو وكل أحدهما الآخر "صح" ذلك "إن اتفقت النجوم" جنسا وصفة وعددا وأجلا "وجعل" عطف على صح "المال على نسبة ملكيهما" صرحا بذلك أم أطلقا؛ لئلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بمال الآخر، فإن انتفى شرط مما ذكر بأن جعلاه على غير نسبة الملكين فسدت "فلو عجز" المكاتب "فعجزه أحدهما" وفسخ الكتابة "وأراد الآخر إبقاءه"

ج / 4