ص -487- وقد يملكه أهل التبرع، ولا يعتق في صور ذكرها شارح، ولا تخلو عن نظر، "ولا" يصح أن "يشتري" من جهة الولي "لطفل" ومجنون وسفيه "قريبه" الذي يعتق عليه؛ لأنه لا غبطة له فيه "ولو وهب" القريب "له أو أوصى له به فإن كان" الموهوب أو الموصى به "كاسبا" أي: له كسب يكفيه "فعلى الولي" وجوبا "قبوله ويعتق" على المولى؛ إذ لا ضرر عليه ولا نظر لاحتمال عجزه فتجب نفقته؛ لأنه خلاف الأصل مع أن المنفعة محققة، والضرر مشكوك فيه "وينفق" عليه "من كسبه" لاستغنائه عن قريبه "وإلا" يكن كسابا "فإن كان الصبي" ونحوه "معسرا وجب" على الولي "القبول"؛ لأن المولى لإعساره لا نفقة عليه، ولا نظر لاحتمال يساره لما مر "ونفقته في بيت المال" إن كان مسلما، وليس له منفق غير المولى، أما الذمي فينفق عليه منه، لكن قرضا على ما قالاه في موضع وقالا في آخر تبرعا "أو موسرا حرم" قبوله، ولا يصح؛ لتضرره بإنفاقه عليه هذا كله إذا وهب مثلا له كله فلو وهب له بعضه، وهو كسوب، والمولى موسر لم يقبله وليه؛ لئلا يعتق نصيبه ويسري فتلزمه قيمة شريكه ويفرق بينه وبين قبول العبد لبعض قريب سيده، وإن سرى على ما يأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم تلزم السيد النفقة، وإن سرى؛ لتشوف الشارع للعتق، والولي تلزمه رعاية مصلحة المولى من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية تلزمه قيمتها.

تنبيه: فرضه الكلام في الكاسب إنما هو على جهة المثال مع أنه لا يتأتى إلا في الفرع؛ لأن الأصل تجب نفقته، وإن كان كسوبا، والمراد أنه متى لم تلزم المولى نفقته لإعساره، أو لكسب الفرع، أو لكون الأصل له منفق آخر لزم الولي القبول وإلا فلا.

"ولو ملك في مرض موته قريبه" الذي يعتق عليه "بلا عوض" كإرث "عتق" عليه "من ثلثه" فلو لم يكن له غيره لم يعتق إلا ثلثه "وقيل": يعتق "من رأس المال" وهو المعتمد كما في الروضة، والشرحين واعتمده البلقيني وغيره فيعتق جميعه، وإن لم يملك غيره؛ لأنه لم يبذل مالا، والملك زال بغير رضاه "أو ملكه بعوض بلا محاباة" بأن كان بثمن مثله "فمن ثلثه" يعتق ما وفى به؛ لأنه فوت ثمنه على الورثة من غير مقابل "ولا يرث" هنا؛ إذ لو ورث لكان عتقه تبرعا على وارث فيبطل؛ لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فامتنع إرثه بخلاف من يعتق من رأس المال لعدم التوقف. "فإن كان عليه" أي: المريض "دين" مستغرق له عند موته "فقيل: لا يصح الشراء"؛ لئلا يملكه من غير عتق ", والأصح صحته"؛ إذ لا خلل فيه "ولا يعتق، بل يباع للدين" إذ موجب الشراء الملك، والدين لا يمنع منه وعتقه معتبر من الثلث، والدين يمنع منه وكذا يصح شراء مأذون عليه ديون بعض سيده بإذنه، ولا يعتق إن أعسر سيده بخلاف ما لو أيسر كما في المطلب عن الأصحاب؛ لأنه كالمرهون بالدين، أما إذا كان الدين غير مستغرق فيعتق منه ما يخرج من الثلث بعد وفائه، أو مستغرقا وسقط بنحو إبراء فيعتق منه ما يفي بثلث المال؛ حيث لا إجازة فيهما "أو" ملكه "بمحاباة" من بائعه له كان اشتراه بخمسين، وهو يساوي مائة "فقدرها"، وهو خمسون في هذا المثال "كهبة" فيحسب نصفه من

ج / 4