ص -488- رأس المال على المعتمد السابق، "والباقي من الثلث، ولو وهب لعبد" أي: قن غير مكاتب ولو مبعضا "بعض" أي: جزء "قريب" أي: أصل وفرع "سيده فقبل وقلنا يستقل به" أي: القبول من غير إذن السيد إذا لم تلزمه نفقته، وهو الأصح "عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه"؛ إذ الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده شرعا هذا ما جزم به الرافعي هنا واستشكله في الروضة ثم بحث عدم السراية؛ لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وجريا عليه في الكتابة قال الرافعي: وقول الغزالي بالسراية لم أجده في النهاية، ولا غيرها واعتمده البلقيني وقال: السراية غريبة ضعيفة لا يلتفت إليها رادا بذلك تصويب الإسنوي لها لما مر أن فعل عبده كفعله، وفي الرد نظر لما قدمته آنفا أن العبد تصرفه كتصرف سيده من وجه دون وجه؛ لأنه ليس نائبا عنه حتى تلزمه رعاية مصلحته من كل وجه، ولا مستقلا حتى يلزمه رعاية ذلك أصلا. فراعوا مصلحة السيد من وجه فمنعوه القبول إذا لزمه النفقة ومصلحة القريب من وجه وهو صحة قبوله، والسراية إذا لم تلزمه النفقة ولتنزيلهم فعل العبد منزلة فعل السيد في الحلف وغيره مما مر لم يتمحض فعله للقهر على السيد فاتضح ما في المتن، والجواب عن بحث الروضة المذكور فتأمله. أما إذا كان السيد بحيث تلزمه نفقة البعض فلا يصح قبول العبد له جزما، وأما المكاتب فيقبل، ولا يعتق على السيد؛ لأن الملك له نعم إن عجز عتق البعض ولم يسر؛ لعدم اختيار السيد مع استقلال المكاتب، وإن كان هو المعجز له؛ لأنه إنما قصد التعجيز، والملك حصل ضمنا، وأما المبعض وثم مهايأة ففي نوبته لا عتق، وفي نوبة السيد كالقن فإن لم تكن مهايأة فما يتعلق به قن وبسيده فيه ما مر.

فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق

إذا "أعتق" تبرعا "في مرض موته عبدا لا يملك غيره" عند موته "عتق ثلثه"؛ لأن المريض إنما ينفذ تبرعه من ثلثه، نعم إن مات في حياة السيد مات كله حرا على الأصح، ومن ثم لو وهبه فأقبضه فمات، والسيد حي مات على ملك الموهوب له، ومن فوائد موته حرا في الأولى انجرار ولاء ولده من موالي أمه إلى معتقه "فإن كان عليه دين مستغرق" وأعتقه تبرعا أيضا "لم يعتق منه شيء" ما دام الدين باقيا؛ لأن العتق حينئذ كالوصية، والدين مقدم عليها، ومن ثم لو أبرأ الغرماء منه، أو تبرع به أجنبي عتق ثلثه، أما إذا كان نذر إعتاقه في صحته ونجزه في مرضه فيعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة. وخرج بالمستغرق غيره فالباقي بعده كأنه كل المال فينفذ العتق في ثلثه، "ولو أعتق" في مرض موته "ثلاثة" معا كقوله: أعتقتكم "لا يملك غيرهم قيمتهم سواء" ولم تجز الورثة "عتق أحدهم" يعني تميز عتقه "بقرعة"؛ لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقا ولخبر مسلم أن أنصاريا أعتق ستة مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فجزأهم صلى الله عليه وسلم أثلاثا ثم أعتق اثنين وأرق أربعة قال في البحر: والمراد جزأهم باعتبار القيمة؛ لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم غالبا. ويدخل الميت منهم في القرعة فإن قرع رق الآخران وبان أنه مات حرا فيتبعه كسبه

ج / 4