ص -486- فعل عبده كفعله كما مر في الدعوى عليه ثم رأيت ما يأتي قريبا، وهو صريح فيما ذكرته ثالثها قبول محلها للنقل فلا يسري للنصيب الذي ثبت له الاستيلاد أو الموقوف أو المنذور عتقه أو اللازم عتقه بموت الموصي أو المرهون بل لو رهن نصف قن لا يملك غيره فأعتق نصفه غير المرهون لم يسر للمرهون، رابعها أن يوجد العتق لنصيبه أو للكل فلو قال: أعتقت نصيب شريكي لغا، نعم بحث في المطلب أنه كناية فإذا نوى به عتق حصته عتقت وسرت؛ لأنه يعتق بعتقها فصح التعبير به عنها، خامسها أن يكون النصيب العتيق يمكن السريان إليه فلو استولد شريك معسر حصته ثم باشر عتقها موسرا لم يسر منها للبقية، "والمريض" في عتق التبرع "معسر إلا في ثلث ماله" فإذا أعتق في مرض موته نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره فلا سراية، وكذا إن خرج بعض حصة شريكه أو كلها، لكن قال الزركشي: التحقيق أنه كالصحيح فإن شفى سرى، وإن مات نظر لثلثه عند الموت فإن خرج بدل السراية من الثلث نفذ، وإلا بأن رد الزائد وفارق المفلس لتعلق حق الغرماء، أما غير التبرع كأن أعتق بعض قنه عن كفارة مرتبة بنية الكفارة بالكل فإنه يسري ولا يقتصر على الثلث "والميت معسر" مطلقا فلا سراية عليه؛ لانتقال تركته لورثته بموته "فلو أوصى بعتق نصيبه" من قن فأعتق بعد موته "لم يسر"، وإن خرج كله من الثلث للانتقال المذكور، ومن ثم لو أوصى بعتق بعض عبده لم يسر أيضا، نعم إن أوصى بالتكميل سرى؛ لأنه حينئذ استبقى لنفسه قدر قيمته من الثلث، وقد يسري كما لو كاتبا أمتهما ثم ولدت من أحدهما واختارت المضي على الكتابة ثم مات، وهي مكاتبة، فيعتق نصيب الميت ويسري ويأخذ الشريك من تركة الميت القيمة، ولو أوصى بصرف ثلثه في العتق فاشترى الموصى منه شقصا وأعتقه سرى بقدر ما بقي من الثلث؛ لأن الوصية تناولت السراية.
فصل في العتق بالبعضية
إذا "ملك" ولو قهرا "أهل تبرع أصله" من النسب، وإن علا الذكور، والإناث "أو فرعه"، وإن سفل كذلك "عتق" عليه إجماعا إلا داود الظاهري، ولا حجة له في خبر مسلم: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه"؛ لأن الضمير راجع للشراء المفهوم من يشتريه لرواية فيعتق عليه. والولد كالوالد بجامع البعضية، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: "فاطمة بضعة مني"، أما بقية الأقارب فلا يعتقون بذلك. وخبر: "من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه" ضعيف. وخرج بأهل تبرع، والمراد به الحر كله، ولا يصح الاحتراز عن الصبي، والمجنون؛ لما يأتي أنهما إذا ملكاه عتق عليهما وكذا من عليه دين مستغرق كما علم مما مر. مكاتب ملكه بنحو هبة، وهو يكسب مؤنته فله قبوله فيملكه، ولا يعتق عليه لئلا يكون الولاء له وهو محال. ومبعض ملكه ببعضه الحر لتضمن العتق عنه الإرث، والولاء وليس من أهلهما وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته؛ لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بالموت وما لو ملك ابن أخيه فمات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقط وقلنا بالأصح أن الدين لا يمنع الإرث فقد ملك ابنه ولم يعتق عليه؛ لأنه ليس أهلا للتبرع فيه؛ لتعلق حق الغير به،
ج / 4