ص -485- قبيل الركن الرابع من التسوية بينهما لإمكانها أما لو كان المعتق معسرا فيعتق على كل نصفه تنجيزا في الأول وبمقتضى التعليق في الثاني "فلو قال" لشريكه: إن أعتقت نصيبك "فنصيبي حر قبله" أو معه أو حال عتقه "فأعتق الشريك" المخاطب نصفه "فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه" المنجز حالا والمعلق قبله ولا سراية وخص المعلق بالإعسار؛ لأنه لا فرق في الآخر بين المعسر والموسر "والولاء لهما" لاشتراكهما في العتق ", وكذا إن كان المعلق موسرا وأبطلنا الدور" اللفظي الآتي بيانه بالنسبة للقبلية إذ لا يتأتى إلا فيها، وهو الأصح يعتق نصيب كل عنه ولا سراية؛ لأن اعتبار المعية والحالية بمنعها والقبلية ملغاة لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب عتق الشريك فيصير التعليق معها كهو مع المعية والحالية. "وإلا" نبطل الدور في صورة القبلية "فلا يعتق شيء" على واحد منهما إذ لو نفذ إعتاق المخاطب عتق نصيب المعلق قبله فيسري فيبطل عتقه فلزم من عتقه عدمه لتوقف الشيء على ما يتوقف عليه ولكونه يوجب الحجر على المالك المطلق التصرف في إعتاق نصيب نفسه من غير موجب، ولا نظير له ضعفه الأصحاب، هذا كله إن لم ينجز المعلق عتق نصيبه، وإلا عتق عليه قطعا وسرى بشرطه، "ولو كان" أي: وجد "عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران" بكسر الخاء كما بخطه لكن ليوافق كلام أصله لا للتقييد إذ لو أعتق اثنان منهم أي: اثنين كانا فالحكم كذلك كما في الروضة وغيرها "نصيبهما" بالتثنية "معا" بأن لم يفرغ أحدهما منه قبل فراغ الآخر أو علقاه بصفة واحدة أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ واحد. "فالقيمة" للنصف الذي سرى إليه العتق "عليهما نصفان على المذهب"؛ لأن ضمان المتلف يستوي فيه القليل والكثير وكما لو مات من جراحاتهما المختلفة، وبهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة؛ لأنه من فوائد الملك وثمراته فوزع بحسبه، وهذا ضمان متلف كما تقرر هذا إن أيسرا بالكل فإن أيسر أحدهما قوم عليه نصيب الثالث قطعا، وإن أيسرا بدون الواجب سرى لذلك القدر بحسب يسارهما فإن تفاوتا في اليسار سرى على كل بقدر ما يجد.

"وشرط السراية" أمور أحدها اليسار كما علم مما مر ثانيها "إعتاقه" أي: مباشرته أو تملكه بدليل التفريع الآتي "باختياره"، ولو بتسببه فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به نعم يأتي في تعجيز السيد آخر الفصل الآتي ما يعكر على ذلك، وخرج بذلك ما لو عتق عليه بغير اختياره وزعم أنه خرج به عتق المكره، وهم؛ لأن ذاك شرط لأصل العتق، وما هنا شرط للسراية مع وقوع العتق ثم عتقه عليه بغير اختياره له صور كثيرة منها الإرث "فلو ورث بعض ولده" مثلا "لم يسر" ما عتق منه إلى باقيه؛ لما تقرر أن سبيل السراية سبيل غرامة المتلف ولم يوجد منه صنع ولا قصد إتلاف، ومنها الرد بالعيب فلو باع شقصا ممن يعتق على وارثه كأن باع بعض ابن أخيه بثوب ومات، ووارثه أخوه ثم اطلع مشتري الشقص على عيب فيه ورده فلا يسري كالإرث فإن وجد الوارث بالثوب عيبا ورده واسترد الشقص عتق عليه وسرى على المعتمد لاختياره فيه، وقد تقع السراية من غير اختيار كأن وهب لقن بعض قريب سيده فقبله فيعتق ويسري على ما يأتي وعلى سيده قيمة باقية، ويجاب بأن

ج / 4