ص -484- بحثه الأذرعي ومن مريض من رأس المال، وإعتاقه من الثلث إما من المعسر فلا يسري كالعتق إلا من والد الشريك؛ لأنه ينفذ منه إيلادها كلها "وعليه" أي: الموسر "قيمة" ما أيسر به من "نصيب شريكه"؛ لأنه أتلفه بإزالة ملكه عنه "وحصته من مهر المثل"؛ لاستمتاعه بملك غيره إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب، وإلا لم تلزمه حصة مهر؛ لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره، وهو منتف لما يأتي أن السراية تقع بنفس العلوق، واعتماد جمع وجوبها مطلقا مبني على ضعيف كما يعلم من التعليل الآتي بوقوع العلوق في ملكه وبذلك يندفع الفرق بين هذا وما مر في الأب بأنه إنما قدر الملك فيه لحرمته، ويجب مع ذلك في بكر حصته من أرش البكارة "وتجري الأقوال" السابقة "في وقت حصول السراية" إذ العلوق هنا كالإعتاق ثم "فعلى الأول"، وهو الحصول بنفس العلوق "والثالث"، وهو التبين "لا تجب قيمة حصته من الولد"؛ لأنه على الأول انعقد حرا لوقوع العلوق في ملكه، وعلى الثالث نزل استحقاق السراية منزلة حصول الملك، وعلى الثاني تجب "ولا يسري تدبير" لبعضه من مالك كل أو بعض إلى الباقي؛ لأنه ليس إتلافا لجواز بيع المدبر فيموت السيد بعتق ما دبره فقط؛ لأن الميت معسر، وحصوله في الحمل ليس سراية، بل تبعا كعضو منها، "ولا يمنع السراية دين" حال "مستغرق" بدون حجر "في الأظهر"؛ لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ إعتاقه قال البلقيني: ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف فإذا أوجبت السراية مائة، وهي عنده وعليه خمسون لم يسر على الضعيف إلا في خمسين، ولو كان بالدين الحال رهن لازم ليس له غيره ولا يفضل منه شيء لم يسر قطعا، ولو علق وهو مستقل ثم وجدت الصفة، وهو محجور عليه لم يسر بناء على الأصح أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود الصفة.
"ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر" ولا بينة "صدق المنكر بيمينه" إذ الأصل عدم العتق "فلا يعتق نصيبه" إن حلف، وإلا حلف المدعي واستحق قيمة نصيبه ولا يعتق نصيب المنكر؛ لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط، وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف، نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة أي: إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي لتهمته حينئذ "ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا: يسري بالإعتاق" مؤاخذة له بإقراره، وتقييدهما له بما إذا حلف المنكر أو المدعي اليمين المردودة معترض بأنه لا وجه له إذ لو نكلا معا، فالحكم كذلك لوجود العلة وهي إقراره "ولا يسري إلى نصيب المنكر"، وإن أيسر المدعي؛ لأنه لم ينشئ عتقا فهو كقول شريك لآخر اشتريت نصيبي وأعتقته فأنكر فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري، "ولو قال لشريكه" المعسر أو الموسر: "إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر" فقط أو زاد "بعد نصيبك فأعتق الشريك" المقول له نصيبه "وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا: السراية بالإعتاق"، وهو الأصح "وعليه قيمته" أي: نصيب المعلق ولا يعتق بالتعليق؛ لأن السراية أقوى منه؛ لأنها قهرية تابعة لعتق الأول لا مدفع لها، والتعليق قابل للدفع ببيع ونحوه، وإذا اجتمع سببان لا يمكن اجتماعهما قدم أقواهما، وبهذا فارق ما وقع لهما في الوصايا
ج / 4