ص -431- "الصك" في الجملة وهو الكتاب فرض كفاية أيضا "في الأصح" للحاجة إليهما لتمهيد إثبات الحقوق عند التنازع وكتابة الصك لها أثر ظاهر في التذكر وفيها حفظ الحقوق عن الضياع وقيدت بالجملة لما مر أنه لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم ما ثبت عنده أو حكم به. ويظهر أن المشهود له أو عليه لو طلب من الشاهدين كتابة ما جرى تعين عليهما لكن بأجرة المثل كالأداء وإلا لم يبق لكون كتابة الصك فرض كفاية أثر ويفرق بينهما وبين القاضي بأن الشهادة عليه تغني عن كتابته ولا كذلك هنا قال ابن أبي الدم: ويسن للشاهد أن يبجل القاضي ويزيد في ألقابه أي: بالحق لا الكذب كما هو الشائع اليوم؛ والدعاء له بنحو أطال الله بقاءك ا هـ وما ذكره آخرا ليس في محله بل هو مكروه مطلقا ولا يلزمه الذهاب للتحمل إن كان غير مقبول الشهادة مطلقا وكذا مقبولها إلا إن عذر المشهود عليه بنحو مرض أو حبس أو كان مخدرة أو دعاه قاض إلى أمر ثبت عنده ليشهده عليه قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة إلى الشهادة بزنا زوجته بخلاف دون أربعة وبخلاف دعاء غير الزوج، قال البلقيني نقلا عن جمع: أو لم يكن هناك ممن يقبل غيرهم وقدم هذه في السير إجمالا فلا تكرار، وله طلب أجرة للكتابة وحبس الصك وأخذ أجرة للتحمل وإن تعين عليه إن كان عليه كلفة مشي ونحوه لا للأداء إلا إن كان متذكرا له على وجه لا يرد أي: لتقصير في تحمله لا لعقيدة القاضي مثلا فيما يظهر وقد دعي له من مسافة العدوى فما فوق فيأخذ أجرة مركوبه وإن مشى ونفقة طريقه وكذا من دونها وله كسب عطل عنه فيأخذ قدره نعم له أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوى إلا بكذا وإن كثر، "وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان" كأن لم يتحمل غيرهما أو قام بالبقية مانع "لزمهما الأداء" لقوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282] أي: للأداء وقيل له وللتحمل وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ ويجب في الأداء حيث وجب الفور نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما "فلو أدى واحد وامتنع الآخر" بلا عذر "وقال" للمدعي "احلف معه عصى" وإن رأى القاضي الحكم بشاهد ويمين؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين وكذا لو امتنع شاهدا نحو وديعة وقالا احلف على الرد "وإن كان" في الواقعة "شهود فالأداء فرض كفاية" عليهم لحصول الغرض ببعضهم فإن شهد منهم اثنان وإلا أثموا كلهم دعاهم مجتمعين أو متفرقين والممتنع أولا أكثرهم إثما؛ لأنه متبوع كما أن المجيب أولا أكثرهم أجرا لذلك "فلو طلب" الأداء "من اثنين" بأعيانهما "لزمهما" وكذا لو طلب من واحد منهم ليحلف معه "في الأصح" لئلا يفضي إلى التواكل وفارق التحمل بأنه حمل أمانة وهذا أداؤها وإنما لم يجب القضاء على من عين له وهناك غيره؛ لأنه أخطر من الأداء ولو علما إباء الباقين لزمهما قطعا "وإن لم يكن" في القضية "إلا واحد لزمه" الأداء إذا دعي له "إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين" والقاضي المطلوب إليه يرى الحكم بهما إذ لا عذر له. "وإلا" يكن في ذلك "فلا" يلزمه إذ لا فائدة لأدائه "وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا" لأنه لم يلتزم، ورد بأنها أمانة حصلت عنده كثوب طيرته الريح إلى داره والأوجه أن النساء فيما يقبلن فيه كالرجال فيما ذكر وإن كان معهن في القضية رجال نعم المخدرة لا تكلف

ج / 4