ص -430- قال في شاهد الجرح: يقول سمعت الناس يقولون فيه كذا لكن الذي صرحوا به هنا أن ذلك لا يكفي؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمع وعليه فيوجه الاكتفاء بذلك في الجرح بأنه مفيد في المقصود منه من عدم ظن العدالة ولا كذلك هنا. وإذا أطلق الشاهد وظهر للحاكم أن مستنده الاستفاضة لم يلجئه إلى بيان مستنده إلا إن كان عاميا على الأوجه؛ لأنه يجهل شروطها، وكيفية أدائها أشهد أن هذا ولد فلان أو وقفه أو عتيقه أو ملكه أو هذه زوجته مثلا لا نحو أعتقه أو وقفه أو تزوجها؛ لأنه صورة كذب لاقتضائه أنه رأى ذلك وشاهده لما مر في الشهادة بالفعل والقول، "ولا تجوز الشهادة على ملك" لعقار أو منقول نقد أو غيره "بمجرد يد؛ لأنها" لا تستلزمه نعم له الشهادة بها "ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة" لاحتمال أنه وكيل عن غيره "وتجوز" الشهادة بالملك إذا رآه يتصرف فيه وبالحق كحق إجراء الماء على سطحه أو أرضه أو طرح الثلج في ملكه إذا رآه الشاهد "في" مدة "طويلة" عرفا "في الأصح" حيث لا يعرف له منازع؛ لأن ذلك يغلب على الظن الملك أو الاستحقاق نعم إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة به وإن قصرت المدة ولا يكفي قول الشاهد رأينا ذلك سنين ويستثنى من ذلك الرقيق فلا تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد والناس أنه له كما في الروضة في اللقيط للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار. "وشرطه" أي: التصرف المفيد لما ذكر "تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع" وفسخ وإجارة "ورهن"؛ لأن ذلك هو المغلب لظن الملك والواو بمعنى أو إذ كل واحد منها على حدته كاف قالا ولا يكفي التصرف مرة قال الأذرعي بل ومرتين بل ومرارا في مجلس واحد أو أيام قليلة "وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخايل" أي: مظان "الضر" بالضم وهو سوء الحال أما بالفتح فهو خلاف النفع "والإضاقة" مصدر أضاق أي: ذهب ماله لتعذر اليقين فيه فاكتفي بما يدل عليه من قرائن أحواله في خلوته وصبره على الضيق والضرر وهذا شرط لاعتماد الشاهد وقدم في الفلس اشتراط خبرته الباطنة وهو شرط لقبول شهادته أو أن ما هنا طريق للخبرة المشترطة ثم.
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
وهي أعني الشهادة تطلق على نفس تحملها وعلى نفس أدائها وعلى المشهود به وهو المراد في قوله "تحمل الشهادة" مصدر بمعنى المفعول أي: الإحاطة بما سيطلب منه الشهادة به فيه وكنوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارة إلى أن الشهادة من أعلى الأمانات التي يحتاج حملها أي: الدخول تحت ورطتها إلى مشقة وكلفة ففيه مجازان لاستعمال التحمل والشهادة في غير معناهما الحقيقي "فرض كفاية في النكاح" لتوقف انعقاده عليه ولو امتنع الكل أثموا ولو طلب من اثنين لم يتعينا إن كان ثم غيرهما أي: بصفة الشهادة قال الأذرعي: وظن إجابة الغير وإلا تعينا "وكذا الإقرار والتصرف المالي" وغيره كطلاق وعتق ورجعة وغيرها إلا لحدود التحمل فيه فرض كفاية "وكتابة" بالرفع عطفا على تحمل،
ج / 4