ص -432- خروجا فيرسل لها من يشهد عليها على الأوجه أيضا ولو دعي لإشهادين واتحد الوقت فإن كان أحدهما أخوف فوتا قدمه وإلا تخير.

"ولوجوب الأداء" ولو عينا "شروط" أحدها "أن يدعى من مسافة العدوى" فأقل ومر بيانها للحاجة إلى الإثبات مع تعذره بالشهادة على الشهادة إذ لا تقبل حينئذ فإن دعي لما فوقها لم يجب للضرر مع إمكان الشهادة على الشهادة وظاهر كلامهم أنه في البلد يلزمه الحضور مطلقا وعبارة الشيخين كالصريحة فيه لكن استثنى منه الماوردي ما إذا لم يعتد المشي ولا مركوب له أو أحضر له مركوب وهو ممن يستنكر الركوب في حقه فلا يلزم الأداء وخرج بيدعى ما إذا لم يطلب فلا يلزمه الأداء إلا في شهادة حسبة فيلزمه فورا إزالة للمنكر "وقيل" أن يدعى من "دون مسافة القصر"؛ لأنه في حكم الحاضر أما من مسافة القصر فلا يجب جزما لكن بحث الأذرعي وجوبه إذا دعاه الحاكم وهو في عمله أو الإمام الأعظم مستدلا بفعل عمر رضي الله عنه واستدلاله إنما يتم في الإمام دون غيره والفرق بينهما ظاهر "و" ثانيها. "أن يكون عدلا فإن دعي ذو فسق مجمع عليه" ظاهر أو خفي لم يجب عليه الأداء؛ لأنه عبث بل يحرم عليه وإن خفي فسقه؛ لأنه يحمل الحاكم على حكم باطل لكن مر عن ابن عبد السلام أوائل الباب وتبعه جمع جوازه وهو متجه إن انحصر خلاص الحق فيه ثم رأيت بعضهم صرح به والماوردي ذكر ما يوافق ابن عبد السلام في الخفي؛ لأن في قبوله خلافا "قيل أو مختلف فيه" كشرب ما لا يسكر من النبيذ "لم يجب" الأداء عليه؛ لأنه يعرض نفسه لرد القاضي له بما يعتقده الشاهد غير قادح والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق؛ لأن الحاكم قد يقبله وهو ظاهر في مجتهد أما غيره المعتقد لفسقه الممتنع عليه تقليد غير إمامه بنحو شرط أو عادة من موليه فيظهر أنه لا يلزمه الأداء عنده؛ لأنه حينئذ كالمجمع عليه ولا يلزم العدل الأداء مع فاسق مجمع عليه إلا إذا كان الحق يثبت بشاهد ويمين "و" ثالثها أن يدعى لما يعتقده على أحد الوجهين في الروضة لكن الأوجه مقابله بناء على الأصح أنه يجوز للشاهد أن يشهد بما يعتقده الحاكم دونه كشفعة الجوار؛ لأن العبرة بعقيدة الحاكم لا غير ولذا جاز للشافعي طلبها والأخذ بها عند الحنفي لما مر من نفوذ الحكم بها وبغيرها ظاهرا أو باطنا فلأن يجوز للشاهد تحمل ذلك وأداؤه بالأولى فإن قلت إنما يظهر ذلك إن تحمله اتفاقا لا قصدا إذ كيف يقصد تحمل ما يعتقد فساده قلت قد تقرر أنه لا عبرة هنا باعتقاده ومن ثم لم يجز له الإنكار على متعاطي غير اعتقاده فجاز له حضوره إلا نحو شرب النبيذ مما ضعفت شبهته فيه كما مر في الوليمة. نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق ما يعتقد فساده ولا إن بتسبب في وقوعه إلا إن قلد القائل بذلك. ورابعها "أن لا يكون معذورا بمرض ونحوه" من كل عذر يرخص في ترك الجمعة مما مر ونحوه نعم إنما تعذر امرأة مخدرة دون غيرها كما مر ومر في كون نفي الولد على الفور ما له تعلق بما هنا "فإن كان" معذورا بذلك "أشهد على شهادته" قال الزركشي ظاهره لزوم الإشهاد لكن قال الماوردي مذهب الشافعي أن الواجب الأداء لا الإشهاد على شهادته ثم اختار تفصيلا وقال شيخه الصيمري: لا بأس بالإشهاد وفي

ج / 4