ص -420- المستحق، وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما تحلل منه كما في الأذكار وإن لم تبلغه كفى الندم والاستغفار له وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ويسن للزاني ككل من ارتكب معصية لله الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن لا يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به ولا يخالف هذا قولهم يسن لمن ظهر عليه حد أي: لله أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر؛ لأن المراد بالظهور هنا أن يطلع على زناه مثلا من لا يثبت الزنا بشهادته فيسن له ذلك، أما حد الآدمي أو القود له أو تعزيره فيجب الإقرار به ليستوفى منه ويسن لشاهد الأول الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير وإلا كثلاثة شهدوا بالزنا لزم الرابع الأداء، وأثم بتركه وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث في أن الحدود كفارة على ما إذا تاب وجرى المصنف على خلافه وجمع الزركشي بحمل الثاني على ما إذا سلم نفسه طوعا لله تعالى والأول على خلافه والذي يتجه الجمع بحمل إطلاق السقوط على حق الآدمي، وعدمه على حق الله تعالى فإذا قيد منه ولم يتب عوقب على عدم التوبة، وتصح توبته من ذنب وإن كان مرتكبا لذنوب أخرى ومما تاب منه، ثم عاد إليه ومن مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب به في الآخرة على الأصح.
فائدة: قيل يستثنى أربعة كفار لا تقبل توبتهم إبليس، وهاروت، وماروت، وعاقر ناقة صالح قال بعضهم لعل المراد أنهم لا يتوبون. ا هـ. وأقول بل هو على ظاهره في إبليس وليس بصحيح في هاروت وماروت بل الذي دلت عليه قصتهم المسندة خلافا لمن أنكر ذلك أنهم إنما يعذبون في الدنيا فقط، وأنهم في الآخرة يكونون مع الملائكة بعد ردهم إلى صفاتهم.
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود المختلف باختلاف المشهود به ومستند الشهادة وما يتبع ذلك
"لا يحكم بشاهد" واحد "إلا" منقطع لما مر أول الصوم "في هلال رمضان" وتوابعه دون شهر نذر صومه "في الأظهر" كما قدمه وأعاده هنا للحصر وأورد عليه صور أكثرها على مرجوح وبعضها من باب الرواية أو نحوها، "ويشترط للزنا" واللواط وإتيان البهيمة ووطء الميتة "أربعة رجال" بالنسبة للحد أو التعزير لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: 4] ولأنه أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده ويشترط تفسيرهم له كرأيناه أدخل مكلفا مختارا حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه والذي يتجه ترجيحه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا إن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا يشترط كالمرود في المكحلة لكنه يسن ولا يضر قولهم تعمدنا النظر لأجل الشهادة أما بالنسبة لسقوط حصانته وعدالته ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين
ج / 4