ص -421- لا بغيرهما مما يأتي وقد يشكل عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا ؟ وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلى آخره ينفي عنهما الحد والفسق؛ لأنهما صرحا بما ينفي أنه قد يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ما له تعلق بما هنا وكذا مقدمات الزنا ووطء شبهة قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين أو المال يثبت بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين ولا يحتاج فيه لما مر في الزنا من رأيناه أدخل حشفته إلى آخره، "و" يشترط "للإقرار به اثنان" كغيره "وفي قول أربعة"؛ لأنه يترتب عليه الحد وفرق الأول بأن حده لا يتحتم، "ولمال" عين أو دين أو منفعة "و" لكل ما قصد به المال من "عقد" أو فسخ "مالي" ما عدا الشركة والقراض والكفالة "كبيع وإقالة وحوالة" عطف خاص على عام إذ الأصح أنها بيع "وضمان" ووقف وصلح ورهن وشفعة ومسابقة وعوض خلع ادعاه الزوج أو وارثه "وحق مالي كخيار وأجل" وجناية توجب مالا "رجلان أو رجل وامرأتان" لعموم الأشخاص المستلزم لعموم الأحوال إلا ما خص بدليل في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282] مع عموم البلوى بالمداينات ونحوها فوسع في طرق إثباتها والتخيير مراد من الآية إجماعا دون الترتيب الذي هو ظاهرها والخنثى كالمرأة أما الشركة والقراض والكفالة فلا بد فيها من رجلين ما لم يرد في الأولين إثبات حصته من الربح كما بحثه ابن الرفعة، "ولغير ذلك" أي ما ليس بمال ولا يقصد منه المال "من عقوبة لله تعالى" كحد شرب وسرقة وقطع طريق "أو لآدمي" كقود وحد قذف ومنع إرث بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه "و ما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق" منجز أو معلق "ورجعة" وعتق "وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة" الوديعة "ووصاية وشهادة على شهادة رجلين" لا رجل وامرأتين لقول الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وهذا حجة عند أبي حنيفة وهو المخالف؛ ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين وصح به الخبر في النكاح وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال؛ لأن القصد منهما إثبات الولاية لا المال. نعم نقل الشيخان عن الغزالي وأقراه لكن نوزعا فيه، ولو ادعت أنه طلقها عند الوطء وطالبته بالشطر أو بعده وطالبته بالكل أو أن هذا الميت زوجها وطلبت الإرث قبل نحو شاهد ويمين؛ لأن القصد المال كما في مسألتي السرقة وتعليق الطلاق بالغصب فإنه يثبت المال بشاهد ويمين دون السرقة والغصب، والطلاق ألحق به قبول شاهد ويمين بالنسب إلى ميت فيثبت الإرث وإن لم يثبت النسب.

تنبيه: صورة ما ذكر في الوديعة أن يدعي مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة فلا بد من شاهدين؛ لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك.

ج / 4