ص -418- أنه لو شهد بما لا يطابق الدعوى، ثم أعادها بمطابقها قبل، ويتعين تقييده بمشهور بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان "وتقبل شهادته بغيرها" أي: في غير تلك الشهادة التي رد فيها إذ لا تهمة ومثله تائب من الكذب في الرواية كما اختاره في شرح مسلم. "بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها" أي: بسبب مضيها خاليا عن مفسق فيها "صدق توبته"؛ لأنها قلبية وهو متهم بظهارها لترويج شهادته وعود ولايته فاعتبر ذلك لتقوى دعواه "وقدرها الأكثرون بسنة"؛ لأن للفصول الأربعة تأثيرا بينا في تهييج النفوس لشهواتها فإذا مضت وهو على حاله أشعر ذلك بحسن سريرته وقد اعتبرها الشارع في نحو العنة، ومدة التغريب في الزنا والأصح أنها تقريب لا تحديد وقد لا يحتاج لها كشاهد بزنا حد لنقص النصاب فتقبل عقب ذلك وكمخفي فسق أقر به ليستوفى منه فتقبل منه حالا أيضا؛ لأنه لم يظهر التوبة عما كان مستورا إلا عن صلاح وكناظر وقف تاب فتعود ولايته حالا كولي النكاح وكقاذف غير المحصن كما قاله الإمام: واعتمده البلقيني لكن قيده غيره بما إذا لم يكن فيه إيذاء وإلا فلا بد من السنة وكمرتد أسلم اختيارا وكان عدلا قبل الردة؛ لأنه لم يبق بعد إسلامه احتمال ولا بد من السنة في التوبة من خارم المروءة كما ذكره الأصحاب وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة وإن خالفه البلقيني، "ويشترط في" صحة "توبة معصية قولية" من حيث حق الآدمي "القول" قياسا على التوبة من الردة بالشهادتين، ووجوبهما وإن كانت الردة فعلا كسجود لصنم لكون القولية هي الأصل أو لتضمن ذلك تكذيب الشرع وقضيته كالمتن اشتراط القول في كل معصية قولية كالغيبة وبه صرح الغزالي فيها ونص الأم بقضيته في الكل وهو ظاهر. وإن قيل ظاهر كلام الأكثرين اختصاصه بالقذف وعليه فرق في المطلب بينه وبين غيره بأن ضرره أشد؛ لأنه يكسب عارا وإن لم يثبت فاحتيط بإظهار نقيض ما حصل منه وهو الاعتراف بالكذب جبرا لقلب المقذوف وصونا لما انتهكه من عرضه واشترط جمع متقدمون أنه لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار أيضا واعتمده البلقيني وأطال في الاستدلال له لكن بما لا يرد عليه عند التأمل المقتضي لحمل تلك الظواهر على الندم وخرج بالقولية الفعلية فلا يشترط فيها قول؛ لأن الحق فيها متمحض إلى الله تعالى فأدير الأمر فيها على الصدق باطنا بخلاف القذف لما تقرر فيه "فيقول القاذف" وإن كان قذفه بصورة الشهادة لكون العدد لم يتم "قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه" أو ما كنت محقا في قذفي وقد تبت منه أو نحو ذلك ولا يلزمه أن يتعرض لكذبه؛ لأنه قد يكون صادقا فإن قلت قد تعرض له بقوله قذفي باطل ولذا قيل الأولى قول أصله كالجمهور القذف باطل. قلت: المحذور إلزامه بالتصريح بكذبه لا بالتعريض به وهذا فيه تعريض لا تصريح ألا ترى أنك تقول لمحاورك هذا باطل ولا يجزع ولو قلت له كذبت لحصل له غاية الجزع والحنق وسره أن البطلان قد يكون لاختلال بعض المقدمات فلا ينافي مطلق الصدق بخلاف الكذب، وبهذا يظهر أنه لا اعتراض على المتن، وأن عبارته مساوية لعبارة أصله والجمهور ثم إن اتصل ذلك بالقاضي بإقرار، أو ببينة اشترط أن يقول ذلك بحضرته وإلا فلا على الأوجه قيل في جواز إعلامه به نظر لما فيه من الإيذاء، وإشاعة

ج / 4