ص -417- وبلوغ وإسلام وكفر ووصية أو وقف لنحو جهة عامة ولو في آخره كعلى ولده، ثم ولد ولده، ثم الفقراء كما أفتى به البغوي وأفتى القاضي بسماع دعوى أجنبي على وصي خان فيحلفه الحاكم إن اتهمه واستحسنه الأذرعي وغيره قالا وإذا كان له تحليفه فله إقامة البينة بل أولى "وكذا النسب على الصحيح"؛ لأن الشرع أكده ومنع قطعه فضاهى الطلاق والعتق وخرج بما مر حق الآدمي المحض كقود وحد قذف وبيع وإقرار.

تنبيه: قد تسمع الشهادة بلا دعوى صحيحة في مسائل أخر كتصرف حاكم في مال تحت ولايته واحتاج لمعرفة نحو قيمته أو ملكه أو يده فله سماع البينة بذلك من غير دعوى اكتفاء بطلبه كما في تعديل الشاهد أو جرحه وكذا في نحو مال محجور شهدا أن وصيه خانه ومال غائب شهدا بفواته إن لم يقبضه الحاكم ونظير ذلك قضاؤه لنحو صبي في عمله بعد الثبوت عنده من غير طلب أحد لحكمه، ومنازعة الغزي في بعض ذلك مردودة وقد يتوقف الشيء على الدعوى لكن لا يحتاج لجواب خصم ولا لحضوره كدعوى توكيل شخص له ولو حاضرا بالبلد فيكفي لإثبات الوكالة تصديق الخصم له وإقامة البينة في غيبته من غير حلف، ولا يلزم الخصم في الأولى التسليم له؛ لأنه لو أنكر التسليم قبل وكدعوى قيم محجور احتاج لبيع عقاره فيثبتها ببينة في غيبته وكالدعوى على ممتنع ومن لا يعبر عن نفسه كمحجور وغائب وميت لا وارث له خاص وإلا لم تسمع إلا في وجه وارث له إن حضروا أو بعضهم واستحقاق وقف بيد الحاكم فإذا أقام بينة بدعواه كفى، ويشترط في سماع الدعوى على من لا يعبر عن نفسه أن يقول ولي بينة تشهد بذلك، أو وأنت تعلمه وكالدعوى بأن فلانا حكم لي بكذا فنفذه لي فلا يحتاج لدعوى في وجه الخصم كما عليه جمع متقدمون، وأكثر المتأخرين وعليه العمل، وقال آخرون: لا بد من حضوره إن كان في حد القرب وعلى الأول لا يحتاج ليمين الاستظهار على الأوجه ومر في الحوالة أن للمحال عليه إقامة بينة ببراءته قبل الحوالة لدفع مطالبة المحتال له وإن كان المحيل بالبلد.

"ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين، أو عبدين أو صبيين" أو بان أحدهما كذلك عند الأداء، أو الحكم والحاكم لا يرى قبولهما "نقضه هو وغيره" كما لو حكم باجتهاد فبان خلاف النص ومعنى النقض هنا إظهار بطلانه وأنه لم يصادف محلا "وكذا فاسقان في الأظهر" لما ذكر ولا أثر لشهادة عدلين بالفسق من غير تاريخ لاحتمال حدوثه بعد الحكم ومر في النكاح أنه لو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب وهو غير ما هنا إذ المؤثر ثم تبين ذلك عند التحمل فقط وهنا عند الأداء أو قبله بدون مضي مدة الاستبراء أو عند الحكم فلا تكرار ولا تخالف في حكاية الخلاف خلافا لمن زعمه، "ولو شهد كافر" معلن بكفره "أو عبد أو صبي" فردت شهادته "ثم أعادها بعد كماله قبلت" إذ لا تهمة لظهور مانعه "أو" شهد "فاسق" ولو معلنا أو كافر يخفي كفره وتنظير ابن الرفعة فيه رده البلقيني أو عدو أو غير ذي مروءة فرد، ثم "تاب"، ثم أعادها "فلا" تقبل شهادته؛ لأن رده أظهر نحو فسقه الذي كان يخفيه، أو زاد في تعييره بما أعلن به فهو متهم بسعيه في دفع عار ذلك الرد ومن ثم لو لم يضع القاضي لشهادته قبلت بعد التوبة وبحث إسماعيل الحضرمي

ج / 4