ص -413- الوكالة فيها ذلك ولعله أراد بما نقله عن ابن الصلاح قوله لو ادعى الفرع على آخر بدين لموكله فأنكر فشهد به أبو الوكيل قبل وإن كان فيه تصديق ابنه كما تقبل شهادة الأب وابنه في واقعة واحدة. ا هـ. وما قاله في هذه متجه؛ لأن التهمة ضعيفة جدا "وإذا شهد لفرع" أو لأصل له "وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر" تفريقا للصفقة ومحله كما علم مما مر فيه إن قدم الأجنبي وإلا بطلت فيه أيضا، "قلت وتقبل لكل من الزوجين" من الآخر؛ لأن النكاح يطرأ ويزول فهما كأجير ومستأجر نعم رجح البلقيني أنه لا تقبل شهادته لها بأن فلانا قذفها أي: لأنه تعيير له في الحقيقة ويتجه تقييده بزمن نكاحه وتقبل لكل على الآخر قطعا إلا شهادته بزناها؛ لأنه يشهد بجناية على محل حقه فأشبه الجناية على عبده ولأنها لطخت فراشه وذلك أبلغ في العداوة من نحو الضرب "ولأخ وصديق والله أعلم" لضعف التهمة نعم لا تقبل على بقية الورثة؛ لأن فلانا أخوه؛ لأنها شهادة لنفسه بنسب المشهود له ابتداء لا ضمنا كذا قاله البلقيني زاعما أن ما في الروضة من التصريح بخلافه مردود وليس كما زعم؛ لأن ذلك ضمني والقصد منه إدخال الضرر على نفسه بمشاركته له والضمني في ذلك لا يؤثر نظير ما مر في شهادة البعض به وبه فارق منع قبول شهادتهما لأمهما بالزوجية؛ لأنها شهادة للأصل ابتداء وكأن أبا زرعة أخذ من اغتفار الضمني إفتاءه في تعارض بينتي داخل وخارج انضم إلى هذه بينة أخرى بأن أحد شاهدي الداخل كان باعه له بأن ذلك لا تبطل به شهادته أي؛ لأن القصد من شهادته للداخل إثبات ملكه ابتداء وتضمنها إثبات ملك له قبل لا أثر له ويتعين حمله على صورة لو ثبتت للخارج لا يرجع الداخل بثمنه على البائع الذي هو أحد الشاهدين له بالملك وإلا فهو متهم بدفعه الضمان عن نفسه لو ثبتت للخارج، "ولا تقبل من عدو" على عدوه عداوة دنيوية ظاهرة للخبر الصحيح فيه ولأنه قد ينتقم منه بشهادة باطلة عليه ومن ذلك أن يشهدا على ميت بعين فيقيم الوارث بينة بأنهما عدوان له فلا يقبلان عليه على الأوجه من وجهين في البحر؛ لأنه الخصم في الحقيقة إذ التركة ملكه وبه يرد بحث التاج الفزاري أن ذلك غير قادح وإن أفتى شيخنا بما يوافقه محتجا بأن المشهود عليه بالحقيقة الميت. ا هـ. وليس كما قال على أنه لو قيل لا يقبل عدوا الميت ولا عدوا الوارث عملا بكل من التعليلين المذكورين لكان أظهر وليس هذا إحداث وجه ثالث؛ لأنه لم يخرج عما يقول به كل من الوجهين.

تنبيه: وظاهر كلامهم قبولها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأب عداوة الابن وزعم أنه أبلغ في العداوة من أبيه وأنه ينبغي أن لا تقبل ولو بعد موت أبيه وإن كان الأصح على ما قيل عند المالكية قبوله بعد موته لا في حياته ليس في محله؛ لأن الكلام في ولد عدو لم يعلم وحينئذ يبطل زعم أنه أبلغ في العداوة من أبيه بإطلاقه، أما معلوم الحال من عداوة أو عدمها فحكمه واضح.

"وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته" لشهادة العرف بذلك واعترضه البلقيني بأن البغض دون العداوة؛ لأنه بالقلب وهي بالفعل فكيف يفسر الأغلظ بالأخف ويرد بأنه لم يفسرها بالبغض فقط بل به بقيد ما بعده وهذا مساو

ج / 4