ص -393- بأنهما إن كانا بين أكثر من اثنين كانا من هذا القسم أو بين اثنين فقط كانا من القسم الآتي فلا اعتراض "ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته" المذكورة بالكلية بأن نقصت "كسيف يكسر"؛ لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله أو باتخاذه سكينا مثلا ولا يجيبهم إلى ذلك؛ لما فيه من إضاعة المال وكان قضية هذا أنه يمنعهم لكن رخص لهم فعلها بأنفسهم تخلصا من سوء المشاركة ومع النظر لذلك لا إضاعة؛ لأن إتلاف المال للغرض الصحيح جائز وبه ينظر في بحث جمع أخذا مما مر من بطلان بيع جزء معين من نفيس أن ما هنا في سيف خسيس وإلا منعهم وبما قلناه علم الفرق بين ما هنا وثم إذ لا محوج للبيع ثم بخلاف القسمة هنا، "وما يبطل نفعه المقصود" منه "كحمام وطاحونة صغيرين" لو قسم كل لم ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ولو بإحداث مرافق ولم يعتبروا هنا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع وفي صغيرين تغليب المذكر وهو الحمام وكذا في نفيسين "لا يجاب طالب قسمته" إجبارا "في الأصح"؛ لما فيه من ضرر الآخر ولا يمنعهم منها لما مر "وإن أمكن جعله حمامين" أو طاحونين "أجيب" وأجبر الممتنع لانتفاء الضرر وإن احتاج إلى إحداث نحو بئر ومستوقد لتيسر التدارك وإنما بطل بيع ما لا ممر لها وإن أمكن تحصيله بعد؛ لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا، "ولو كان له عشر دار" أو حمام أو أرض "لا يصلح للسكنى" أو كونه حماما أو لما يقصد من تلك الأرض لو قسم "والباقي لآخر" وإن تعدد كما يأتي بسطه قبيل التنبيه الآتي وهو يصلح لذلك "فالأصح إجبار صاحب العشر" وإن بطل نفع حصته بالكلية كما يصرح به كلامهم "بطلب صاحبه" لانتفاعه بحصته من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة فهو معذور وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة "دون عكسه"؛ لأنه مضيع لماله متعنت نعم إن ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح أجيب ويظهر أن يأتي هنا ما يأتي قريبا فيما لو طلب أن يكون نصيبه إلى جهة أرضه.

فرع: قال الماوردي والروياني: لو كان بأرض مشتركة بناء أو شجر لهما فأراد أحدهما قسمة الأرض فقط لم يجبر الآخر وكذا عكسه لبقاء العلقة بينهما إما برضاهما فيجوز ذلك ولو اقتسما الشجر وتميزت حصة كل ثم اقتسما الأرض فإن كان فيما خصهما أو أحدهما شجر للآخر فهل نكلفه قلعه مجانا أو يأتي فيه ما مر آخر العارية ؟ للنظر فيه مجال والوجه الثاني بجامع عدم التعدي قال الشيخان: ولو كانوا ثلاثة فاقتسم اثنان على أن تبقى حصة الثالث شائعة مع كل منهما لم تصح ونقل غيرهما الاتفاق عليه وإنما أجبر الممتنع على قسمتها مع غراس بها دون زرع فيها؛ لأن له أمدا ينتظر وإذا تنازع الشركاء فيما لا يمكن قسمته فإن تهايئوا منفعته مياومة أو غيرها جاز ولكل الرجوع ولو بعد الاستيفاء فيغرم بدل ما استوفاه قال ابن عجيل: ويد كل يد أمانة كالمستأجر وإن أبوا المهايأة أجبرهم الحاكم على إيجاره أو آجره عليهم سنة وما قاربها وأشهد كما لو غابوا كلهم أو بعضهم فإن تعدد طالبو الإيجار آجره وجوبا لمن يراه أصلح وهل له إيجاره من بعضهم ؟ تردد فيه في التوشيح ورجح غيره أن له ذلك إن رآه أي: بأن لم يوجد من هو مثله كما هو ظاهر،

ج / 4