ص -392- لأنها تستند إلى عمل محسوس، "وفي قول" يشترط "اثنان" بناء على الضعيف أنه شاهد لا حاكم وانتصر له البلقيني هذا في منصوب الإمام، أما منصوبهم فيكفي اتحاده قطعا وفارق الخرص القسمة بأنه يعتمد الاجتهاد وهي تعتمد الإخبار بأن هذا يساوي كذا، "وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم" وحينئذ "فيعمل فيه بعدلين" ذكرين يشهدان عنده به لا بأقل منهما "ويقسم" بنفسه وله العمل فيه بعلمه كما علم من كلامه في القضاء، وعلم من كلامه أنه لا يشترط معرفته بالقيمة، فيرجع لعدلين خبيرين وقيل: يشترط ورجحه البلقيني في غير قسمة الإفراز والمعتمد الأول نعم يستحب ذلك خروجا من الخلاف "ويجعل الإمام" وجوبا كما هو ظاهر "رزق منصوبه من بيت المال" من سهم المصالح؛ لأنه من المصالح العامة "فإن لم يكن" فيه مال، أو ثم مصرف أهم أو منع ظلما، ولهذا العموم الذي قد يستفاد من عبارته حذف قول أصله فيه مال "فأجرته على الشركاء" إن استأجروه لا إن عمل ساكتا وذلك؛ لأنه يعمل لهم مع التزامهم له عوضا وليس للإمام حينئذ تعيين قاسم أي: يحرم عند القاضي ويكره عند الفوراني وذلك؛ لأنه يتغالى في الأجرة أو يواطئه بعضهم فيحيف أما لو استأجره بعضهم فالكل عليه وإنما حرم على القاضي أخذ أجرة على الحكم مطلقا؛ لأنه حق الله تعالى وما هنا حق متمحض للآدمي ومن ثم كان القضاء فرضا دون القسمة، ونظر ابن الرفعة في عدم فرضيتها ثم فرق بما يقتضي أن للقاضي أخذ الأجرة إذا قسم بينهم ونظر فيه أيضا وليس النظر بالواضح؛ لأنه لم يأخذها من حيث القضاء بل من حيث مباشرته للقسمة الغير المتوقفة على القضاء "فإن استأجروه" كلهم معا. "وسمى كل منهم قدرا" كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان، ودينارين على فلان، وثلاثة على فلان أو وكلوا من عقد لهم كذلك "لزمه" أي: كلا ما سماه ولو فوق أجرة المثل ساوى حصته أم لا أما مرتبا فيجوز على المنقول المنصوص ومن ثم قال الإسنوي وغيره: أنه المعروف فجزم الأنوار وغيره بعدم الصحة إلا برضا الباقين؛ لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه ضعيف نقلا، وإن كان قويا مدركا ومن ثم اعتمده البلقيني وعليه له ذلك في قسمة الإجبار من الحاكم "وإلا" يسم كل منهم قدرا بل أطلقوه "فالأجرة موزعة على الحصص"؛ لأنها من مؤن الملك كنفقة المشترك هذا في غير قسمة للتعديل، أما فيها فإنها توزع بحسب المأخوذ قلة وكثرة لا بحسب الحصص الأصلية؛ لأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل هذا إن صحت الإجارة وإلا وزعت أجرة المثل على قدر الحصص مطلقا كما لو أمر القاضي من يقسم بينهم إجبارا "وفي قول على الرءوس"؛ لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثير، "ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين" وذكر النفاسة في الجوهرة قد يحترز به عن جوهرة لا نفاسة لها إذ الجوهرة الكبيرة من اللؤلؤ قد يكون لها من الإضاءة وعدمها ما يقتضي نفاستها وخستها بالنسبة لبقية جنسها "وزوجي خف" أي: فردتيه "إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي" إن بطلت منفعته أي: المقصودة منه أخذا مما يأتي بالكلية بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم؛ لأنه سفه ونازع البلقيني وأطال في صورة زوجي خف إذ ليس في قسمتهما إبطال منفعة بل نقصها ويرد

ج / 4