ص -391- أصلا، أو تخرج نادرا لنحو عزاء، أو حمام، أو زيارة؛ لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج بخلافه لنحو مسجد.
باب القسمة
أدرجت في القضاء لاحتياج القاضي إليها؛ ولأن القاسم كالقاضي على ما يأتي وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض، وأصلها قبل الإجماع ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ [النساء: 8] الآية وقسمته صلى الله عليه وسلم للغنائم والحديث السابق أول الشفعة.
"قد يقسم" المشترك "الشركاء" الكاملون، أما غير الكامل فلا يقسم له وليه إلا إن كان له فيه غبطة "أو منصوبهم" أي وكيلهم "أو منصوب الإمام" أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم؛ لأنه ينوب عنه أو المحكم لحصول المقصود بكل ممن ذكر ولا يجوز لأحد الشريكين قبل القسمة أن يأخذ حصته إلا بإذن شريكه. قال القفال: أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز وما قبض من المشترك مشترك نعم للحاضر أن ينفرد بأخذ نصيبه من مدع ثبت له منه حصة فكأنهم جعلوا غيبة شريكه عذرا في تمكنه منه كامتناعه وأفتى جماعة منهم المصنف في دراهم جمعت لأمر وخلطت، ثم بدا لهم تركه بأن لأحدهم أخذ قدر حصته بغير رضاهم، وخالفهم التاج الفزاري قال الأذرعي: وقوله أي المصنف بغير رضاهم يشعر بامتناعهم فالجواز حينئذ هو المعتمد كما في فتاوى القفال. ا هـ. ويؤيده ما مر في الغيبة إذ لا فرق بينها وبين الامتناع، ومثلهما جهل الشريك لقول المجموع لو اختلطت دراهم أو دهن حرام بحلال فصل قدر الحرام فيصرفه مصرفه أي: من حفظ الإمام له إن توقعت معرفة صاحبه، وإدخاله بيت المال إن لم تتوقع ويتصرف في قدر ماله كيف شاء. قال: وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة أو غصبت وخلطت أي: ولم يملكها الغاصب لما مر ثم فيقسم الجميع بينهم. وقيل: يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقا "وشرط منصوبه" أي: الإمام ومثله محكمهم ما تضمنه قوله "ذكر حر عدل" تقبل شهادته، ومن لازمه التكليف والإسلام وغيرهما مما يأتي أول الشهادات من نحو سمع وبصر وضبط ونطق؛ لأنها ولاية وفيها إلزام كالقضاء إذ القسام مجتهد مساحة وتقديرا ثم يلزم بالإقراع "يعلم" إن نصب للقسمة مطلقا أو فيما يحتاج لمساحة وحساب "المساحة" بكسر الميم وهي علم يعرف به طرق استعلام المجهولات العددية العارضة للمقادير وهي قسم من الحساب فعطفه عليها من عطف الأعم "والحساب"؛ لأنهما آلتها كالفقه للقضاء واشترط جمع كونه نزها قليل الطمع وخرج بمنصوبه منصوبهم فيشترط تكليفه فقط؛ لأنه وكيل ويجوز كونه قنا وفاسقا أو امرأة نعم إن كان فيهم محجورا عليه اشترط ما مر "فإن كان فيها تقويم وجب" حيث لم يجعل حاكما في التقويم "قاسمان" أي: مقومان يقسمان بأنفسهما؛ لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين فاشتراط التعدد إنما هو لأجل التقويم لا القسمة "وإلا" يكن فيها تقويم "فقاسم" واحد يكفي وإن كان فيها خرص؛ لأنه حاكم؛ لأن قسمته تلزم بنفس قوله ولا يحتاج وإن تعدد للفظ الشهادة؛
ج / 4