ص -390- بإذن الحاكم على المدين قال: لتقصيره بتأخير الوفاء مع القدرة، ولا يلزم الدائن ملازمته بنفسه. ا هـ. وبتأمل كلامه يعلم أن الأجرتين أجرة العون، وأجرة الملازم حكمهما واحد، وهو أنه إن كان الامتناع بعد طلب الحاكم لزمت المطلوب، وإلا فالطالب، وقضية قوله: مع القدرة أنه لا بد من ثبوت يساره، والذي يتجه التعبير بمع عدم ثبوت إعساره، والكلام في عون من ليس له رزق من بيت المال، وإلا فلا شيء له على واحد منهما.
تنبيه: ما ذكره أبو زرعة من أنه لا يلزمه حضور مجلس القاضي إلا بطلبه دون طلب الخصم هو الذي صرح به الإمام كالمراوزة قالوا:؛ لأن الواجب إنما هو أداء الحق إن صدق، وقال العراقيون: بل يجب، ولو بطلب الخصم، وجمع ابن أبي الدم بحمل الأول على ما إذا قال: لي عليك كذا فاحضر معي، والثاني على ما إذا قال بيني، وبينك خصومة فاحضر معي، وله، وجه، ومر أنه متى، وكل لم يلزمه الحضور بنفسه.
"فإن امتنع" من الحضور بنفسه، أو وكيله من محل تلزمه الإجابة منه "بلا عذر" من أعذار الجمعة، وثبت ذلك عنده، ولو بقول عون ثقة كما قاله الماوردي، وغيره "أحضره بأعوان السلطان"، وأجرتهم عليه حينئذ "وعزره" إن رأى ذلك لتعديه، ولو استخفى نودي متكررا بباب داره إن لم يحضر إلى ثلاث سمر بابه، أو ختم، وسمعت الدعوى عليه، وحكم بها فإن لم يحضر بعدها، وسأل المدعي أحدهما، وأثبت أنه يأوي داره أجابه، وواضح أن التسمير فيه نوع نقص فلا يفعله إلا في مملوك له بخلاف الختم، ثم تسمع البينة عليه، ويحكم بها كما لو هرب قبل الدعوى، أو بعدها، وبعد الحكم عليه يزال التسمير، أو الختم قال الأذرعي، ولا تسمر إذا كان يأويها غيره، ولا يخرج الغير فيما يظهر. ا هـ. ومحله كما هو ظاهر في ساكن بأجرة لا عارية، ولو أخبر أنه بمحل نساء أرسل إليه ممسوحا، أو مميزا، وبعد الظفر يعزره بحبس، وغيره مما يراه، والمعذور يرسل إليه من يسمع الدعوى بينه، وبين خصمه، أو يلزم بالتوكيل، وله الحكم عليه بالبينة كالغائب كما قاله البغوي، واعتمده جمع، "أو" ادعى على "غائب في غير" محل "ولايته فليس له إحضاره" إذ لا ولاية له عليه، بل يسمع الدعوى، والبينة، ثم ينهي كما مر "أو فيهما، وله هناك نائب"، ومثله متوسط يصلح بين الناس، وإن لم يصلح للقضاء "لم يحضره" للمشقة مع تيسر الفصل "بل يسمع بينته" عليه "ويكتب إليه" في المسافة السابقة لسهولة الفصل حينئذ "أو لا نائب له فالأصح" أنه "يحضره" بعد تحرير الدعوى، وصحة سماعها "من مسافة العدوى فقط، وهي التي يرجع منها مبكر" إلى محله "ليلا" كما علم مما مر مبسوطا فإن كان فوقها لم يحضره لكن مقتضى كلام الروضة، وأصلها إحضاره مطلقا، وانتصر له كثيرون، ومر أن أوائل الليل كالنهار، وحينئذ فلا تنافي بين قوله: هنا ليلا، وقوله: في الروضة قبل الليل، وسميت بذلك؛ لأن القاضي يعدي أي: يعين من طلب خصما منها على إحضاره، "و" الأصح "أن المخدرة لا تحضر" صرفا للمشقة عنها كالمريض، وحينئذ فيرسل القاضي لها لتوكل، أو من يفصل بينهما ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف، ولا تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم، أو نسوة ثقات، أو امرأة احتياطا لحق الآدمي "وهي من لا يكثر خروجها لحاجات" متكررة كشراء قطن بأن لا تخرج
ج / 4